المرسى: منع القضاة مرفوض من كل القوى بما فيها الحرية والعدالة

قال د.طارق المرسى المتحدث الرسمى باسم حزب "الحرية والعدالة" إن مصطلح القوى المدنية خاطئ، ولا يصح تداوله.

وأضاف "المرسى" فهناك قوى بمرجعية إسلامية وقوى أخرى ذات مرجعية غير إسلامية، مشيرا إلى أن القوى المدنية ليست عكس القوى الدينية لأن الإخوان لا يستخدمون سلطة دينية.

أضاف المرسى أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى على قناة العربية أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القوانين فى مجلس الشعب وحلت المجلس بالكامل، مشيرا إلى أن التظاهرات كانت موجودة أمام المحكمة الدستورية ولكن هناك فريقان أحدهما يقول إنه تم منع القضاة وأخر أكد عدم منع القضاة .

أشار إلى أن منع القضاة عمل مرفوض من كل القوى السياسية ومنها الحرية والعدالة، مشددا على رفض توجيه السباب إلى أى شخصية عامة أو خاصة لأن تلك الحقوق ثابتة، ولكن هناك ألفاظا أكثر تم توجيهها أيضا إلى الدكتور محمد بديع وأخرى إلى الدكتور محمد مرسى وهى كلها مرفوضة من كل الاتجاهات .

وأضاف أن هناك العديد من الأخبار التى يتم ترديدها وتثير الشعب والقلاقل، مشيرا إلى أن هناك مقاصد سيئة من تلك الأخبار ومنها الحديث عن تعديل المادة 76 فى الدستور الجديد والتى تم الإعلان أنه تم تعديلها بعد تسلم الرئيس مرسى للدستور.

وأضاف أن نص المادة 60 فى الاستفتاءات يعطى الرئيس فرصة بحد أقصى أسبوعين بعد انتهاء إعداد مسودة الدستور وهو ما فعله الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس سلطة تنفيذية ليس فى يده تغيير أى مادة، مشيرا إلى أن كل المشاركين فى التأسيسية تحدثوا عن مشاركتهم فى التأسيسية وإسهامهم فيها والإنجازات التى تمت فيها، مؤكدا أن محاولة البعض إعادة الشعب إلى ستة أشهر ماضية وهو أمر غير منطقى.

وأكد "المرسى" أن الحرية والعدالة ليس لديها أى مشكلة فى استخدام الوسائل السلمية التى يتم استخدامها فى المسيرات والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية لا مشكلة فيه، وهو دليل على أن ما يحدث هو اختلاف جاد ولكنه لا يمكن التعبير عنه بأنه صراع .

اعتبر أن كلمة أزمة تتطلب الكثير من الحلول الصعبة ولكن لديها فرصة للحل الآن وبحلول بسيطة يتم التقارب وحل الأمور كافة، مشيرا إلى أن مواجهة المسيرات يوم الثلاثاء أمر لا يجب أن يتم تخويف الشعب به.

وقال إن التظاهرات التى تمت من جانب قوى التيارات ذات المرجعية الإسلامية لم يتم فيها أى تجاوز من أى نوع، مؤكدا أن القوى السياسية والثورية بريئة تماما من الهجوم على مقرات الحرية والعدالة وهو الأمرالمسلم به من جانبنا ومن جانب القوى السياسية الأخرى.

وأضاف أن هناك العديد من المواد المختلف عليها ويمكن أن يتم ترحيلها إلى مجلس الشعب القادم ويعيد مناقشة تلك المواد.