"القومى للمرأة": نرفض الدستور ونرفض الاعتصامات وتعطيل سير العمل

كشف مصدر مطلع بالمجلس القومى للمرأة، أن المجلس بالرغم من رفضه للدستور الجديد والمواد التى وردت به، وخاصة المادة 220 وجملة الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية للدستور، وعدم وجود مادة تختص بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والمناصب القيادية، إلا أنه يقف موقف الحياد ولا دخل له بالإضرابات الحالية التى تشهدها الساحة لرفضه سياسة الاعتصام أو تعطيل سير العمل.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس لم يشارك فى أى وقفات نسائية تمت مؤخرا لرفض الإعلان الدستورى والدستور الجديد، ولا يوجد هناك نية لذلك فى الوقت الحالى، خاصة وأن الأمور داخل المجلس تسير بشكل هادئ.

يأتى ذلك على خلفية مشاركة عدد من عضوات المجلس فى المسيرة النسائية الأخيرة يوم الجمعة الماضية، لرفض الإعلان الدستورى، معبرين عن أنفسهم دون مشاركة المجلس بالرغم من مواقفه المتكررة لرفض الدستور والإعلان الدستورى.