الفايننشيال تايمز: شكوك بشأن نوايا حزب النهضة الإسلامى فى تونس

تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن الأزمة السياسية الناشبة فى تونس مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة الياسمين التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، حيث تشهد البلاد مظاهرات واشتباكات بين الشباب وقوات الأمن، بسبب استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية علاوة على تضييق الخناق على الحريات فى ظل الحكم الإسلامى.

وتشير الصحيفة إلى أن راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة الإسلامى الحاكم، بالنسبة للغرب فإنه إسلامى معتدل أما بالنسبة للنخبة الليبرالية التونسية فإنه استطاع خداع الغرب مستخدما الديمقراطية لتأسيس الحكم الدينى فى البلاد.

ورغم ما اعتبره حزب النهضة من تنازلات حيث لم يشر الدستور التونسى الجديد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع أو قوانين ازدراء الأديان وتراجع عن مادة مقترحة تشير إلى أن النساء مكملين للرجال فى الأسرة، تبقى هناك شكوك واسعة إزاء نوايا الحزب الإسلامى.

وتوضح الصحيفة أن حكومة النهضة فشلت فى التعامل بحزم مع الإسلاميين الأكثر تطرفا، الأقلية السلفية التى شنت اعتداءات ضد النساء والمعارض الفنية وحتى ضد بعض الأجانب، مما تسبب فى تشويه صورة البلاد وتخويف المستثمرين.

وقد تورط الغنوشى نفسه فى الغضب التونسى تجاه السلفيين، بعد الفيديو الذى نشر له مع مجموعة من شيوخ السلفية وإذ به يقول "إنه ينبغى عليهم حماية المكاسب التى حققوها منذ رحيل نظام بن على وأن يتوسعوا فى المدارس والمساجد وحذرهم من أن مؤسسات الدولة لاتزال فى أيادى العلمانيين الذين يمكن أن ينقضوا الإنجازات الإسلامية".

ومع ذلك فإن الغنوشى قال إن هدفه فى هذا اللقاء الذى عقد مارس الماضى، هو إقناع السلفيين بعدم التشدد فى مطالبهم نحو توسيع دور الشريعة فى الدستور والتركيز على المجتمع.

وأضاف فى تصريحات للصحيفة أنه ينبغى اعتقال أى سلفى يكسر القانون، لكن اعتقالهم جميعا مثلما كان النظام السابق يفعل سيكون سببا لكارثة مستقبلية، وتابع: "لقد قلت من قبل أنه إذا أردت للسلفيين أن يحكموا فى غضون 10 سنوات، فلنعتقلهم جميعا".