"الرقابة المالية" تنتهى من مسودة مشروع قانون "الصكوك الإسلامية"

أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع الإطار القانونى لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون المقترح عبارة عن 26 مادة، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانونى المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك فى إطار خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصادى القومى، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة فى تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار، وذلك فى ضوء إستراتيجية الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد باعتبارها من أولويات الحكومة فى الفترة الحالية.

ومشروع القانون المقترح يقتصر على تنظيم الصكوك التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية، وهى الصكوك التى تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأضافت أنه تم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً لحكم البند (8) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القانون وأوصى باستكمال إجراءات إصداره.

وفى إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومى باعتباره من أولويات الحكومة فى الفترة الحالية، فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف سابق الإشارة إليها، وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول على جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره.