الداخلية: لم نتآمر ضد "الدستورية" ونحترم جميع القضاة

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها صادر مساء اليوم الاثنين، أنها لم تتآمر ضد قضاة المحكمة الدستورية، وأن ما يتردد فى ذلك الشأن حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه عززت الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى وأربع مدرعات، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى، وأن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت، بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة، وتؤثر على عقد الجلسات.

وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة وقياداتها يكنون دوماً كل تقدير واحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية، المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد، وذلك إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء.

كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، قد أكد أن عددا من قضاة المحكمة الدستورية هم من رفضوا الحضور إلى المحكمة بالأمس، مشيرا إلى أن قيادات وزارة الداخلية أجرت اتصالات بهم لطمأنتهم حول الوضع الأمنى وتأمين القوات للمحكمة جيدا، وإحكام سيطرتها على مداخل ومخارج المحكمة، والتأكيد على أن هناك قضاة حضروا، وتم إدخالهم المحكمة دون أن يعترضهم أحد.

وأضاف وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه عقب ذلك أجرى شخصيا اتصالا هاتفيا برئيس المحكمة، وأبلغته بأن الأمور تحت السيطرة والقوات تسيطر على مجريات الأمور، موضحا أن رئيس المحكمة أبلغه بأن عدم حضوره ليس بسبب مشكلة أمنية، ولكن بسبب مشكلة نفسية، حيث أشار إلى أن القاضى لا يصعد على المنصة، ويصدر أحكاما وهو غاضب، وإذا كان مضطربا نفسيا فلا يصدر أحكاما.

وأوضح اللواء أحمد جمال الدين أن المحكمة الدستورية هى من مؤسسات الدولة، ولو كان المعتصمون تعدوا على المنشأة مثلما يحدث فى محيط وزارة الداخلية كنا تعاملنا معهم وتصدينا لهم، ولكنهم كانوا فى اعتصام سلمى أمام المحكمة، وأحكمنا سيطرتنا على تأمين مداخل ومخارج المحكمة، وساعدنا عدد من القضاة والمحامين والموظفين فى الدخول.