"الحرية والعدالة" بمصر على خطى "العدالة والتنمية" بتركيا لقمع الحريات.. حزب أردوغان ضحى بالديمقراطية وسجن 76 صحفياً باتهامات مزعومة.. "الدولية لحماية الصحفيين": شنت واحدة من أكبر الحروب على الحرية

منذ بدأ هبوب رياح التغيير على العالم العربى فى مطلع عام 2011، لتمر أولا بتونس ثم مصر وليبيا واليمن وسوريا ناثرة مبادئ «الحرية» و«العدالة الاجتماعية» و«الكرامة» و«العدل» و«المساواة»، ظهرت بصورة الفارس المغوار الذى تمكن رغم جميع الصعاب التى طالت البلاد من تأمين حياة اقتصادية أكثر من كريمة لكل مواطن. وكثرت التكهنات والسيناريوهات لمصير دول الربيع العربى، وبات النهج التركى الأقرب للتبنى بعد صعود نجم الإسلاميين خاصة فى تونس ومصر.

تركيا، كانت ولا تزال الهدف الذى تصبو إليه بعض دول الربيع العربى التى ترنحت على مدار العامين بحثا عن الاستقرار والنهوض الاقتصادى والتناغم بين أبناء الشعب الواحد، هذا البلد الذى بدا كأنه يتخلى عن حلمه بالانضمام للاتحاد الأوروبى، ليلحق بركب دول الشرق الأوسط متوجا على عرشه ملكا بتصريحات رئيس وزرائه رجب طيب أردوغان، القوية والصادقة والتى تعبر حقا عن قائد ذى ثقل سياسى كبير استطاع بمهارة أن يقود بلاده إلى مستقبل أفضل لجميع أبنائه.

ولكن كما هو حال كل شىء، لا شىء كامل، فجمال تركيا الباهر إذا ما نظرت بقرب تعتريه شوائب من شأنها أن تحدث خللا كبيرا فى هذا المجتمع العظيم إذا لم يتم علاجها والتصدى لها سريعا، لاسيما وأن هذه الشوائب تقف عائقا فى صلب الديمقراطية والحرية، وتتمثل فى قمع حرية الصحافة والإعلام.

وأكد تقرير لمنظمة «اللجنة الدولية لحماية الصحفيين»، ومقرها نيويورك فى أكتوبر الماضى، تقريرا يتحدث عن «أزمة الإعلام فى تركيا»، أن حكومة رجب طيب أردوغان تشن واحدة من «أكبر الحروب على حرية الصحافة فى التاريخ الحديث»، الأمر الذى أعاد للأذهان السبب الرئيسى وراء رفض الاتحاد الأوروبى ضم تركيا لعضويته، والمتمثل فى أنها لم تحقق تقدما فى مجال حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، وعكفت على انتهاك حرية الإعلام كما أساءت السلطة القضائية التركية إلى مبادئ حرية الإعلام والتعبير خصوصا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى الرغم من نجاح حزب العدالة والتنمية التركى فى إنقاذ تركيا اقتصاديا، وإحياء روح ديمقراطيتها سياسيا، فإن اللافت للنظر أنه بعد عقد كامل من نجاحات تركيا الباهرة، بدأت أصوات ترتفع مشيرة إلى أن لنجاحات رئيس حزب التنمية والعدالة، رجب طيب أردوغان جانبا مظلما فى مجال الحريات، ويتمحور معظم النقد الموجه إلى حزب العدالة والتنمية فى هذا الاتجاه على وضع الصحافة وحريتها.

وارتفع صوت الانتقادات ضد الحكومة لتواصل حملة الاعتقالات فى صفوف الصحفيين الأتراك، وقام عشرات من أبناء المهنة باعتصام أمام المحكمة التى أصدرت أوامر الاعتقال فى إسطنبول، كذلك خلت الصحف الكبرى من كتّاب الأعمدة اليومية، تضامناً مع زملائهم المعتقلين وانتقاداً لما وصفوه بـ«مناخ الرعب المحيط بالصحفيين وكتاب الرأى».

وبالنظر إلى صيغة تقرير «لجنة حماية الصحفيين»، تجد أنه أمر يدعو إلى القلق. ولب هذا القلق أن المتوقع من حكومة أردوغان هو أنها جاءت معلنة بسط الحريات والتخفيفَ من قبضة المؤسسة العسكرية المشهورة بخنق الحريات. لكن الظاهرة التى أشار إليها تقرير اللجنة أصبح الحديث عنها دارجا فى أدبيات الداعين لحرية الصحافة، ومنتشراً كذلك بين الدبلوماسيين الغربيين المقيمين فى أنقرة.

لكن هذه الصورة التى رسمها التقرير لحالة الصحافة فى تركيا تعارضها كل التصريحات العلنية لقادة حزب العدالة والتنمية ومؤيديه، كما تبدو مناقضة منطقيا لسير النجاحات التركية الباهرة فى مجال الاقتصاد والسياسة.

لذلك يرى كثير من الدارسين لقصة النجاح التركية أن أردوغان ساهم فى بسط الحريات وتقليم أظافر المحاكم التى كانت تضيق ذرعا بأى بسط للحرية أو انتشار لرأى مخالف. فقبل وصول الحزب إلى سدة الحكم فى تركيا لم تكن الصحافة تعيش أفضل أيامها، بل يجزم وزير الشؤون الأوروبية فى حكومة أردوغان إجمن باجيس بأن وضع الحريات عامة قد تحسن كثيرا: «فقبل عشر سنوات فقط، كان نطق كلمة «أكراد» فى تركيا وحده كافيا لخلق المشاكل لأى مواطن، أما اليوم فهناك قناتان تبثان أربعا وعشرين ساعة باللغة الكردية والعربية».

ويُرجِع كثير من الدارسين جذور جدل حرية الصحافة هذا إلى تمركز الطبقة المالكة للإعلام حول الحزب الحاكم ومحاولتها الإفادة من العلاقة به مما ينعكس سلبا على مهنية الصحفيين، «فولوع ملاك المؤسسات الإعلامية بالاحتفاظ بعلاقة ممتازة مع السلطة خلق رقابة ذاتية على الصحافة أكثر مما خلقه أى تهديد مباشر قد يواجه الصحفيين».

وإذا كان يمكننا تفسير خفوت الصوت الصحفى إلى تماس المصالح ما بين الحكام وملاك المؤسسات الإعلامية، فإننا لا يمكن أن نفسر وجود الصحفيين وراء القضبان بذلك.

إذ يستطرد تقرير اللجنة الدولة لحماية الصحفيين تفاصيل تثبت أن 76 صحفيا موجودون خلف القضبان (حتى تاريخ 21 أغسطس 2012) وأن معظمهم ينتمون إلى الأقلية الكردية، ثم يشير التقرير إلى أن اللجنة استفسرت من الحكومة التركية عن هذا العدد الهائل من المعتقلين الإعلاميين واحدا واحدا، لكن الحكومة ردت بأن كل الصحفيين المذكورين اعتقلوا فى ظروف جنائية لا علاقة لها بالعمل الصحفى نهائيا.

لذلك استغرب الصحفى التركى عبد الله بوزكورت، كيف وقعت لجنة حماية الصحفيين فى الخلط ما بين صحفيين يؤدون عملهم وآخرين «أثبت القضاء عضويتهم فى منظمات إرهابية».

لكن اللجنة جزمت فى التقرير السالف الذكر أنها قامت بتحريات عن طبيعة الظروف التى اعتقل فيها كل واحد من هؤلاء، وخلصت إلى أن 61 منهم – على الأقل- اعتقلوا لأسباب ترتبط بعملهم مباشرة.

وبغض النظر عن الجدل ما بين لجنة حماية الصحفيين والحكومة التركية حول إثبات طبيعة المعتقلين الصحفيين وأسباب اعتقالهم، فإن تقارير أخرى كانت تواترت على أن حكومة أردوغان «اعتقلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من سبعمائة شخصية معارضة ما بين ضباط وصحفيين وأصحاب تليفزيونات وبرلمانيين وجامعيين».

هذا العدد الهائل من المعتقلين جعل أصواتا كثيرة ترتفع فى الغرب لائمة الحكومات الغربية - الأمريكية خصوصا - على سكوتها على ما يصفونه بمحاباتهم لحزب العدالة والتنمية رغم تضييقه على الحريات، مفسرين هذا السكوت بحاجة الغرب لوجود حليف فى العالم الإسلامى يتمتع بشرعية دستوية.

ويرجع الخوف لدى حراس حرية الصحافة فى تركيا إلى أن تتجسّد فى البلاد نزعة بدأت تنتشر خلال السنوات الماضية فى دول أخرى. وهى نزعة التطور الاقتصادى الهائل فى مقابل التضييق الخانق على الحريات، وهى نزعة جسّدت الصين وروسيا أوضح نموذجين لها. فكلما ارتفعت مؤشرات النمو فى هذين البلدين وطالت قامتُهما فى المحافل الدولية ضاق مجال الحرية واتسع المحظور على الناس.

ويكمن الخطر فى مثل هذه الحالات فى أن نجاح الدولة فى مجال الاقتصاد يخلق لدى الناس شعورا خدّاعا يغفر للحكومات خنقَ حرياتهم مقابل الرفاه الاقتصادى، حتى يتوهموا تعذر الرفاه الاقتصادى فى ظل انبساط الحريات.

ويلفت الخائفون من تنامى هذه النزعة فى تركيا إلى تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء التركى، مثل طلبه من رؤساء التحرير «تأديب صحفييهم» إذا ما كتبوا عن القضايا العسكرية المرتبطة بالحرب مع حزب العمال الكردستانى. إضافة إلى أى نقد قد يوجه له من طرف أى كان فى هذا الاتجاه، ولعل أشهر تصريحاته بهذا الخصوص السخرية اللاذعة التى وجهها للسفير الأمريكى فرانسيس ركياردونى عندما تحدث عن التضييق على الحريات فى تركيا.

ومهما كانت المسوغات التى تقدمها الحكومة التركية – مثل اتهامها للصحفيين المعتقلين بالانتماء للتنظيم السرى «إرجينيكون» المتهم بالتخطيط لإسقاط الحكومة - فإنها أمام تحد عليها تجاوزه، فمن المزرى أن تتجاوز تركيا فى اضطهاد الصحفيين – حسب تصنيف تقرير اللجنة المذكور- دولاً مثل إيران والصين وإريتيريا، ذاك أهم تحد أمام أردوغان عليه التعامل معه.

وعلى الرغم من تشدق الدول الأوروبية وادعائها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير فإنها تقف صامتة تجاه انتهاكات حكومة أردوغان التى توصف بأنها صديقة للغرب وتريد تطبيق بنود حقوق الإنسان والمعايير الملزمة للدخول فى الاتحاد الأوروبى.

وكان الكاتب والناشط التركى راغب زاراوغلو صرح سابقا بأن تركيا أصبحت سجنا كبيرا يطارد فيه كل صاحب رأى مخالف عن رأى الحكومة والسياسة الرسمية مطالبا الاتحاد الأوروبى بالضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية من أجل وقف الانتهاكات الفظيعة لحقوق التعبير وضمان أمن الصحفيين وحرية عملهم.

وفى حوار سابق مع صحيفة «طرف»، قالت منسقة مركز أعمال السياسات الأوروبية فى جامعة «بيلجى» التركية سينيم آيدين دوزغيت إن «تركيا، بنظر الأوروبيين، ليست بلدا ديمقراطيا، ومعايير الديمقراطية تتراجع، وروابط أنقرة مع أوروبا تضعف، وفى العام 2011 فقط هناك 8702 دعوى ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فى حين أن الدولة الثانية هى فرنسا بمائة دعوى فقط.

ومع تضاؤل حرية الصحافة فى تركيا، برز موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى بوصفه ساحة قوية لجميع الصحفيين المستقلين، بسبب الرقابة القوية على وسائل الإعلام التقليدية.

فعندما دخل الصحفى التركى سردار أكينان موقع تويتر فى (ديسمبر) الماضى، وجده يعجّ بأنباء عن وجود «مجزرة» فى جنوب شرق البلاد، فانتقل بطبيعة الحال إلى شاشة التليفزيون ليتأكد من الخبر فلم يجد شيئاً سوى الأخبار اليومية المعتادة.

لم يكتف أكينان بالمحطات التليفزيونية فاتصل بأصدقائه الذين يعملون فى هذه القنوات فأخبروه أن ما نشر على تويتر كان صحيحاً وأن لديهم الصور التى تثبت ذلك، غير أن كل محررى النشرات الإخبارية امتنعوا عن نشر أى خبر يتعلق بالمجزرة لحين صدور تفسير عن الحكومة.

وفى النهاية، وبعد أكثر من 12 ساعة، أفادت وكالات الأنباء أن القوات المسلحة التركية قتلت 34 من السكان المدنيين فى غارة جوية بالقرب من قرية أولوديرى الكردية على الحدود العراقية، وفى الوقت الذى بثت فيه التقارير الأولى التى التزمت بحذر بتصريحات الحكومة، كان أكينان قد ذهب إلى أولوديرى وبدأ التغريد على تويتر ونشر صور للجنازات التى وصلت إلى نحو 80 ألفا من متتبعيه.

وقال أكينان: «كان الأمر بمثابة فيروس، بدأ الناس إعادة إرسال الصور التى نشرتها بينما كانت وسائل الإعلام التقليدية بلا حول ولا قوة، لم يتمكنوا من إخفاء الصور أكثر من ذلك».

وفى هذا السياق، أشارت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أن تركيا تدرس إمكانية اتخاذ المزيد من القيود على حرية الصحافة المحدودة أساساً، وتجربة أكينان توضح كيف بدأ تويتر ينشأ كأداة قوية لتجاوز وتشويه سمعة وسائل الإعلام التركية المكممة.

ونقلت الصحيفة عن أوزغور أوكان، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاتصالات فى جامعة بيلجى فى إسطنبول، قوله: «لدينا بديل حقيقى للحصول على الأخبار، وذلك بفضل وسائل الاعلام الاجتماعية، فتويتر خاصة له تأثير كبير على حرية الحصول على المعلومات».

وسجنت تركيا الصحفيين فى أراضيها أكثر من إيران والصين، ومعظمهم اعتقلوا باتهامات «إرهاب» مزعومة، وتأتى تركيا فى المرتبة 148 من أصل 179 دولة فى مؤشر حرية الصحافة التى وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2011-2012.

والأسوأ من ذلك أن تركيا قد تكون متجهة نحو المزيد من القيود، فالعديد من مشرعى حزب العدالة والتنمية الحاكم يدرسون إمكانية إدخال تغييرات للضغط على القوانين التى يمكن أن تحد من التقارير الصحفية لأسباب تتعلق بـ«تعطيل الآداب العامة».
فى غضون ذلك، تحتل تركيا المركز الحادى عشر فى العالم لاستخدام تويتر، وذلك وفقاً لشركة «سيميوكاست» المتخصصة فى التحليل الرقمى. والدافع لاستيعاب وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل سكان تركيا هو براعتهم فى أمور التكنولوجيا، إذ يمتلك نحو ربع المستخدمين فى البلاد الهواتف الذكية، وهو ثانى أعلى معدل فى أوروبا الوسطى والشرقية، وفقا لأبحاث السوق لشركة (جى إف كى).

ويأتى الارتفاع الكبير فى استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية فى وقت أصبحت فيه وسائل الإعلام التقليدية غير مستعدة على نحو متزايد لتحمل القصص المثيرة للجدل، يقول إيس تيميلكوران، وهو كاتب عمود فقد وظيفته فى وقت سابق هذا العام بعد أن انتقد الحكومة على خلفية عمليات القتل فى أولوديرى: «لقد أصبح من الطبيعى أن نثنى على الحكومة فى وسائل الإعلام، والنقد أصبح غير مقبول».

ومع ذلك، يدعى تيميلكوران وغيره أن هناك محظورات جديدة، بما فى ذلك انتقاد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفى الأشهر الأخيرة، شهدت تركيا سلسلة «إقالات وظيفية» لصحفيين بارزين مثل تيميلكوران بعد أن انتقد أردوغان أو حكومته.

وفى الآونة الأخيرة وتحديدا فى شهر مايو الماضى، أطلقت صحيفة ينى سافاك الموالية للحكومة سراح الكاتب على عقل بعد أن كتب مقالاً انتقد فيه بشدة طريقة تعامل رئيس الوزراء مع مأساة أولوديرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان عزز قبضته على السلطة، فأصبح أقل تسامحاً مع الانتقاد، وبات يشكل خطراً لا بد من تجنبه بالنسبة إلى العديد من الصحفيين المخضرمين. ويقول أكينان: «من السهل جداً السيطرة على وسائل الإعلام الآن، فالحكومة التركية إما تشترى وسيلة الإعلام وتسيطر عليها، وإما تهددها».

ودائما ما تزايد الانتقادات ضد اعتقال صحفيين أتراك، ففى شهر مارس من العام الماضى قررت محكمة جنائية فى إسطنبول باعتقال صحفيين وهما أحمد شيق ونديم شنار لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم أرجينكون والتخطيط لانقلاب ضد الحكومة، الأمر الذى أحدث صدمة فى أوساط الصحافة التركية التى توقّعت أن يفرج عن الصحفيين بعد أخذ أقوالهما أو على الأقل محاكمتهما من دون اعتقال.

وأوردت صحيفتا «أكشام» و«طرف» جزءاً مهماً من عريضة الاتهام، يفيد بأن توقيف شنار وشيق أتى بعد ورود اسميهما فى رسالة بريد إلكترونى أرسلها مجهول إلى الصحفى سونار يالتشن الذى اعتُقل الشهر الماضى، وتطلب من يالتشن الاتصال بشيق وشنار من أجل ضمهما إلى التنظيم ودعوتهما إلى التحريض فى كتاباتهما ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال محامون إنه حتى إذا ثبت مضمون الرسالة، فإن ذلك لا يُعتبر دليلاً قوياً على انتماء موكلهم إلى المنظمة الانقلابية المزعومة خصوصاً أن ما تتضمنه من تعليمات لا تحضّ على العنف أو تجاوز القانون.

وأعلن «اتحاد الصحفيين الأتراك» أن العديد من الصحفيين ملاحقون قضائياً، وفى تطور لافت انضم إلى المحتجين فهمى كورو، الكاتب المعروف والقريب من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والذى أكد أن الحكومة الحالية سوف تدفع ثمنا غاليا من رصيدها لدى الشعب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن حملات الاعتقال العشوائية والتى تحمل رائحة الانتقام هزّت ثقة الشارع فى القضاء من جانب وفى مدى جدية محاكمة من تصفهم الحكومة بالانقلابيين الذين سعوا إلى الإطاحة بالعدالة الحاكم من جانب ثان وعبر الاتحاد الأوروبى وكذا الولايات المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن ما تشير إليه الاعتقالات ومدى التزام أنقرة بحرية الإعلام والمبادئ الديمقراطية.