الاهتمام بالبنية المحلية أهم ملامح خطة الحكومة على مدى 10 سنوات

وضعت الحكومة خطة طويلة الأجل وعرضت وزارة التخطيط والتعاون الدولى أهم ملامحها والتى تمتد حتى عام 2022، وتنقسم الى مرحلتين هى على المدى المتوسط حتى عام 2017، والمرحلة الثانية على المدى الطويل حتى عام 2022.

وتتمثل أهم ملامح الخطة متوسطة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017 فى إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.

وتتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.

كما تولى الخطة اهتماماً بالتنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.