أحمد بلبع: الادعاء بأن المادة الخاصة بالصناعة تتضمن "السياحة" غير قانونى

أثارت تصريحات نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، بأن المادة رقم 17 الخاصة بالصناعة بالدستور الجديد تتضمن "السياحة" والتى تعد من الصناعات الاستراتيجية للدولة، جدلا واسعا فى الأوساط السياحية، حيث أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الادعاء بأن المادة الخاصة بالصناعة تتضمن "السياحة"، يعتبر كلاما غير قانونى، حيث إن قانون الضريبة العامة للمبيعات رقم 11 لسنة 1991 فرق بين السلع المصنعة والخدمات، فعرف التصنيع فى المادة (1) منه والتى تنص على أن التصنيع هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها، كما عرف المنتج الصناعى، وهو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون.

وأضاف بلبع أن جدول الخدمات رقم (2) قد حدد الخدمات على سبيل الحصر، وأولها: خدمة الفنادق والمطاعم السياحية وخدمة النقل السياحى، كما سمح القانون فى المادة 23 بخصم الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، ولم يسمح القانون بخصم الضريبة على المدخلات على الخدمات أو الواردة بالجدول رقم 2.

وتابع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن القطاع السياحى طالب منذ أكثر من 10 سنوات بخصم المدخلات المستحقة من ضريبة المبيعات، ولم يتم ذلك، حتى وقتنا هذا، رغم المطالبات المتعددة التى تم إرسالها لكافة الجهات، أى أن السياحة معرفة فى القانون بأنها تابعة للقطاع الخدمى وليس الصناعى، وليس لدينا مانع أن تتعامل السياحة كما تتعامل الصناعة.

وأكد بلبع أنه كان يجب على المشرع فى الدستور الجديد أن يوضح أن السياحة بجميع أنواعها هى من ضمن أنواع الصناعة، حتى لا يتم اللبس فى الفهم وحتى يتم تعديل القوانين الحالية لهذا المفهوم، حتى لا نضيع وقت المستثمرين والعاملين بالقطاع فى المحاكم والقضايا لتوضيح هذا اللبس.