وأضاف صالح، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى معدلات النمو، نتيجة تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ترتب عليه عجز فى الموازنة العامة للدولة، ولكن فى المقابل الدولة بها طاقات كبيرة فى مصانعها، وقدرات كبيرة على النمو فى ظل الاستقرار الحالى.
من جانبه قال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، إنه لن يكون أحد أعضاء الحكومة خلال التعديل الوزارى المرتقب، ولكن الإسهام فى الاقتصاد لا يكون من خلال المشاركة فى الحكومة فقط، ولكن الفترة المقبلة يجب على الجميع أن يقوم بدوره من أجل تعزيز الوضع الاقتصادى الحالى، سواء على مستوى القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى أو الاقتصاد الرسمى، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد الصناعة استقرارا بعد الاستقرار السياسى.
وأضاف، إن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، موضحا أنه كان هناك ترقب لهذه اللحظة، خاصة بعد اتخاذ الخطوة الأولى وانتخاب رئيس مصرى، ولم يبق إلا الانتهاء من تشكيل المجلس النيابى.
وأضاف مالك، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن انطلاق المنتدى الاقتصادى المصرى الآسيوى فى 2 و3 إبريل المقبل، أن مستقبل مصر سيكون أفضل من حاضره، وذلك بالاعتماد على عدد كبير من التقارير واللقاءات مع عدد كبير من المعنيين، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيتجاوز هذه الظروف الطارئة بعد عام من الاضطرابات التى تعكس قدرة الاقتصاد على التحمل.
