تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لرد قاضى التحقيق، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الجارى التحقيق معهم الآن بمعرفه قاضى التحقيق المستشار محمد الشاهد رد القاضى فى الجنحه 13760 لسنة 2012 قصر النيل، والمعروفة إعلاميا بالاعتداء على رئيس نادى القضاة.
وذكر نص مذكرة الدفاع مشاركة بعض أعضاء النيابة من شهود عيان الواقعة فى التحقيق مع المتهمين بنيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، مما أثر فى إرادة المتهمين، ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانونى ومثول أحد أعضاء النيابة المشاركين فى الواقعة بجلسة التحقيق الأولى بتاريخ الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجارى، ولعدم استجابة قاضى التحقيق للطلب القانونى باستدعاء المجنى عليه "الزند"، وسؤاله عن تلك الوقائع ومواجهته بالمتهمين وتوجيه الاتهام له فى واقعة الاعتداء على المتهمين، ومن شارك معه فى واقعة احتجاز المتهمين بنادى القضاة، والاعتداء عليهم وفقا لثابت التقارير الطبية المرفقة، وكذلك قيام قاضى التحقيق بقبول ضم إحراز خاصة فى ألجنحه الماثلة دون علم المتهمين.
وأضافت المذكرة، أنه فى جلسة تحقيق الأربعاء 26 ديسمبر الجارى، وبعد انتهائها وانصراف المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق، وقبول حضور أحد المحامين عن المجنى عليه أحمد الزند، وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة فى غيبه المتهمين.
وقد عدنا إلى سراى المحكمة وأثبتنا بمحضر الجلسة ما تم من إجراء مخالف، ولذلك من جميع ما سبق وتأسيسا عليه ولأسباب أخرى نطالب بإعادة القضية لحوزة النائب العام مقرونا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن حبسهم تعارض مع نصوص الدستور المصرى الجديد، وتكليف هيئة قضاة تحقيق مكونة من 3 قضاة على الأقل ضمانا للنزاهة والحيدة، ووقع على ذلك الطلب 16 محاميا من الحاضرين عن المتهمين.
