موسى: تهمة الخيانة العظمى لى وللبرادعى وصباحى تلفيق وراءه قصد سياسى.. ولم ألتقِ تسيبى ليفنى.. ولقاء الساسة الإسرائيليين لا جريمة فيه وليس ممنوعا ونتيجته تساوى صفرا.. ولا يمكن التفريط فى جبهة الإنقاذ

انتقد المرشح الرئاسى السابق فى مصر القيادى فى «جبهة الإنقاذ» المعارضة عمرو موسى اتهامه والقياديين فى الجبهة رئيس حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى بـ «الخيانة العظمى». وإن كان موسى قلل فى تصريحات إلى صحيفة «الحياة» من شأن هذه الاتهامات، معتبراً أنها «لا تمثل شيئاً»، فإنه أكد فى الوقت نفسه أن وراءها «قصداً سياسياً».

وكانت السلطات المصرية أمرت أمس بالتحقيق مع قيادات الجبهة فى بلاغ قدمه محامون محسوبون على الحكم يتهمهم بـ «الخيانة العظمى»، وفيما توقع قانونيون حفظ مثل هذه البلاغات، أخذها النائب العام المستشار طلعت عبدالله على محمل الجد وطلب من وزير العدل المستشار أحمد مكى ندب قاض من الوزارة للتحقيق فيها.

وقال موسى إن الاتهامات «ما هى إلا تلفيق قائم على أكاذيب غريبة الشكل»، مضيفاً: «اتهام زعماء المعارضة بمثل هذه الأمور وراءه قصد سياسى، فالوقائع التى تقوم عليها الاتهامات ونقرأها فى الصحف غريبة ولا أساس لها ... يقولون إننى التقيت "السياسية الإسرائيلية تسيبى ليفني"، وهذه ليست تهمة قانونية أصلاً، لكن الواقعة فى الأساس لم تحدث وهى محض اختراع وكذب هدفه التشويه». وقال: «ينشرون أكاذيب ويفرضون أشياء وكأنها حقائق ثم يعدون اتهامات لا نبتة قانونية ولا سياسية لها». وأوضح أن أياً من جهات التحقيقات لم تتصل بقادة الجبهة.

وقال: «أن يتحدث سياسى مصرى مع سياسى إسرائيلى، فهذا ابتداء أمر لا فائدة منه ونتيجته صفر لكنه فى ذاته ليس ممنوعاً ولا تترتب عليه مساءلة قانونية، فضلاً عن أنه أمر لم يحدث من الأساس»، مضيفاً: «هذه الاتهامات تلفيق من جهة ما قائمة على هذا الأمر أشك فيها لكن لا أتحدث عنها أو أسميها».

وتوقع ألا يردّ قادة المعارضة على هذه الاتهامات. وقال: «إذا كان الأمر أن يحققوا فى ما لا يُحقق فيه فإن هذه الواقعة تمثل سُبة فى جبين النظام، إضافة إلى أنها إهانة للقضاء نفسه، لأنه لا دليل على هذه الوقائع وحتى إن كانت حدثت، وهو افتراض غير موجود، فلا جريمة فيه».

وأثار اتهام قادة المعارضة المصرية بـ «الخيانة العظمى» ردود فعل أتت فى غالبيتها مستنكرة. وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وهو عضو لجنة الوساطة التى شكلتها الرئاسة لإقناع المعارضة بالحوار مع الحكم، إن قرار النائب العام انتداب قاض للتحقيق مع زعماء المعارضة «لا يدل إلا على انتفاء الحس السياسى وسوء الفهم والتقدير لما تمر به مصر الآن من أحداث ومصائب مؤسفة، حتى وإن كانت هناك تجاوزات صدرت منهم»، مضيفاً فى بيان: «فى الوقت الذى نسعى جميعاً إلى المصالحة ولمّ الشمل والمواءمة السياسية يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الخاطئ وغير المقبول الذى يغلق الباب أمام أى مساع نحو الاستقرار السياسى ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن».

وأكد أن هذه القرارات من شأنها إثارة الرأى العام ومحو الأمل فى المصالحة والعمل من أجل مصر فى هذا التوقيت الحرج بسبب «قرارات تصدر من دون عقل وتفكير وجهل بألف باء سياسة».

من جهة أخرى، اعتبر عمرو موسى أن إعلان الرئيس عن تعديلات وزارية فى إطار حكومة هشام قنديل مؤشر على أن المبادرة التى طرحها (موسى) لإنهاء الأزمة السياسية الحالية «لم تؤخذ بعد كأساس من أسس الحركة السياسية»، لأن الحكومة ستعدل خارج إطارها، لكنه رأى أن «هناك نوعاً من النشاط التحليلى للمبادرة والموقف إزاءها»، مشيراً فى هذا الصدد إلى تصريح الناطق باسم رئاسة الجمهورية ياسر على بأن المبادرة محل احترام وتفكير.

ورأى موسى أن الاختلاف والتعدد داخل «جبهة الإنقاذ» بخصوص تعامل المعارضة مع تمرير الدستور «أمر جيد جداً»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «ما زال موضع نقاش ونعمل على الوصول لموقف موحد فى شأنه». وشدد على ضرورة الإبقاء على الجبهة كياناً موحداً. وقال: «لا مفر من وحدة الجبهة ولا يمكن التفريط فى هذا الكيان».

وكان موسى أطلق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تضمنت تشكيل حكومة طوارئ يرأسها مرسى وتضم مختلف الأطياف لمدة عام، ولجنة قانونية لمناقشة المواد المختلف عليها فى الدستور تنهى أعمالها فى غضون 6 أشهر، من دون إجراء أى انتخابات خلال هذه الفترة.