محامو"الوطنى المنحل" يقدمون التماسا لـ"الإدارية العليا" لإعادة الحزب

يتقدم عدد من المحامين والقانونيين المنتمين للحزب الوطنى المنحل، خلال الأسبوع المقبل، بالتماس على الحكم، الصادر بحل الحزب الوطنى، أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة أخرى" غير التى أصدرت الحكم، لاستعادة الحزب ومقراته مرة أخرى.

وقال محمد البلتاجى عضو الحزب الوطنى المنحل، وأحد أعضاء مجموعة النواب الداعين لاستعادة الحزب المنحل، أن محامين الهيئة العليا لإعادة الحزب، سينتهون خلال أيام من كتابة مذكرة الالتماس، بعد مراجعتها قانونيا من خلال مجموعة من كبار القانونيين والدستوريين.

وأوضح أن المطالبة بعودة الحزب لا تتعارض مع مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب فى الدستور الجديد من ممارسة الحياة السياسية، مؤكدا أن المجموعة التى تضم ما يقرب من 600 عضو بـ"المنحل"، ليسوا أعضاء فى الأمانة العامة، وأشار إلى أنهم فضلوا تأجيل التقدم بالالتماس خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث التى شهدتها الساحة السياسية من اضطرابات وكذلك الاستفتاء على الدستور.

وحصلت "اليوم السابع"، على تفاصيل المذكرة، وبحسب رحاب مدنى المتحدثة باسم الفريق القانونى، فإنها تستند لعدد من الثغرات والمفاجآت، أولها أن الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى حكم"رمسيس" وخاطئ.

وقالت إن المشرع أعطى الحق فى تقديم الالتماس، وإعادة النظر فى الحكم فى حالات استثنائية، ورغم أن الحكم بات، إلا أن منطوق الحكم متناقض ولا يتطابق مع قانون الأحزاب، وهو ما يمنحهم الفرصة للتقدم بالالتماس.

وأضافت أن الدعوى التى أقيمت لحل الحزب أقيمت فى غير موعدها القانونى، وصدر الحكم فيها دون الاستناد للطرق القانونية التى تتبع لحل أى حزب، وأن الدعوى تم رفعها من غير ذى صفة.

وأضافت أن لجنة شئون الأحزاب هى المختصة بإصدار قرار حل الحزب وفقا لقانون الأحزاب، وليس المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة لأهمية استناده لتحقيقات قانونية حول مدى عدم التزام الحزب ومخالفته للشروط والأهداف التى قام عليها، وكذلك تمويله، حيث كان من المفترض، وبحسب قولها، أن ترسل نتائج التحقيقات للجنة شئون الأحزاب ووفقا لها يصدر قراراها بحل الحزب.

وأشارت إلى أن القاضى استند فى حكمه على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011، الذى انتهى العمل به، وأن الدعوى رفعت ضد المجلس العسكرى ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، وهم ليسوا أعضاء بالحزب.

وأوضحت أنهم على ثقة من رفض الدعوى، لكنهم يستعدون فى هذه الحالة بخطوة قانونية جديدة وهى رفع دعوى بطلان الحكم استنادا لعدد من الأحكام القضائية.