خبير اقتصادى: قانون الصكوك الإسلامية السيادية قد يستخدم لرهن قناة السويس 50 عاما

انتقد الدكتور نبيل عبد الرؤوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، انتظارا لإقراره بمجلس الشورى فى أسرع وقت.

وقال عبد الرؤوف أن هذه الصكوك السيادية التى تسعى الحكومة لإصدارها ستكون بضمان أحد أملاك الدولة، وتكتتب فى أذون الخزانة، وهو ما يعنى أن الدولة ستقترض من خلالها للإنفاق الاستهلاكى وليس المشروعات الاستثمارية كما يجب.

وأوضح مدرس المحاسبة أن مشروع القانون يتيح فى المادة 7 منه أن يحدد رئيس الجمهورية ما هى أملاك الدولة التى ستصدر بضمانها الصكوك، وتكون لمدة 50 عاما طبقا للمادة 8، لافتا على أن هذا يعنى إمكانية الاقتراض بضمان قناة السويس مثلا أو أى أملاك عامة يحددها الرئيس.

وأشار عبد الرؤوف إلى أنه بموجب هذا القانون من يشترى الصك من الحكومة يحصل على عائد ونسبة من الأصل الثابت، لافتا إلى أنها وسيلة تمويلية تستخدمها الدول للاستثمار، وليس لسد عجز الموازنة كما تسعى الحكومة حاليا.

وبين عبد الرؤوف أنه فى حالة استخدام الصكوك لتمويل مشروعات استثمارية سيكون لها عائد، أما فى حالة استخدامها لسد عجز الموازنة، فستكون أحد الأدوات لتمويل العجز فقد دون عائد، وهو ما يعنى زيادة أعباء الدين العام، لافتا إلى أنه فى حالة عدم قدرة الدولة على سداد العائد المستحق للمكتتبين فى الصكوك، فمن حقهم الحجز على أملاك الدولة والحصول على حقهم فى ملكيتها بعد انتهاء فترة الصك سواء بعد 50 أو 60 عاما.

من ناحية أخرى أشار مدرس المحاسبة على عدم وجود أى إشارة بمشروع القانون لخضوع عوائد هذه الصكوك للضريبة، وهو ما يفتح مجالا لقياسها بصكوك الضرائب، والتى يمكن لمولين الاستفادة بها والحصول على إعفاء ضريبى، مؤكدا أنها ستكون بابا خلفيا لتهرب الممولين من الضرائب لأن عوائدها ستكون معفاة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الأيام الماضية والذى انتهت منه وزارة المالية، فى الوقت الذى أعلنت فيه الأحزاب الإسلامية المشاركة فى الحوار حوله أن المالية لم تأخذ بأى من اقتراحاتها التى تقدمت بها، وبالتالى رفضوا مشروع القانون.

وأعلن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن إقرار القانون بمجلس الشورى سيكون من الأولويات التشريعية خلال الفترة المقبلة.