وأضاف مالك خلال مؤتمر المنتدى الاقتصادى المصرى الآسيوى، أن الفترة المقبلة ستشهد الصناعة استقراراً بعد الاستقرار السياسى.
من جانبه، قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إنه لا يوجد نية حاليا لخصخصة القطاع العام، فى ظل عزم الوزارة على إعادة هيكلة هذا القطاع، لافتا إلى أنه يجرى حاليا العمل على مناقشة مشروع قانون يسمح بضخ استثمارات جديدة فى بعض الشركات الخاسرة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبى فى دراسة بعض المنتجات والتدريب.
وأضاف صالح، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى معدلات النمو نتيجة تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ترتب عليه عجز فى الموازنة العامة للدولة، ولكن فى المقابل الدولة بها طاقات كبيرة فى مصانعها، وقدرات كبيرة على النمو فى ظل الاستقرار الحالى.




















موضوعات متعلقة:
حسن مالك: إقرار الدستور سيساعد الاقتصاد المصرى على تجاوز الاضطرابات