قال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، إن إقرار الدستور الجديد للبلاد يعد خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، موضحا أنه كان هناك ترقب لهذه اللحظة، خاصة بعد اتخاذ الخطوة الأولى وانتخاب رئيس مصرى، ولم يبق إلا الانتهاء من تشكيل المجلس النيابى.