جلسة طارئة بحضور المفتى لبحث مدى مطابقة مشروع الصكوك الإسلامية لمبادئ الشريعة..لجنة البحوث الفقهية تتجه للموافقة..و"الجندى":المشروع يفتح الباب لدخول الأجانب وتملكهم لأصول مصرية ويجب قصره على المصريين

عقدت لجنة البحوث الفقهية بمشيخة الأزهر اجتماعا طارئا صباح اليوم السبت، لبحث مشروع الصكوك الإسلامية السيادية بعد أن أرسله الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى مجمع البحوث الإسلامية، لإبداء الرأى الشرعى فيه.

وعقدت اللجنة اجتماعها، لإبداء الرأى فى مشروع الصكوك بعد مشاورات مع عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين تم استدعاءهم لمعرفة رأيهم من الناحية الاقتصادية، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجمع البحوث الإسلامية الذى سيتم الدعوة لانعقاده لبحث تقرير اللجنة ولإبداء الرأى النهائى فيه.

وتم استدعاء ثلاثة خبراء اقتصاديين، وهم الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادى والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل الاقتصادى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشريف.

وعلم "اليوم السابع" أن الاجتماع الذى عقد فى سرية تامة دون الإعلان عنه لوسائل الإعلام بعد أن تم الترتيب لعقده يوم السبت والذى تكون فيه المشيخة فى إجازة ـ تم فيه مناقشة المشروع، واتسمت المناقشات بالجدية والتفاهم التام بين جميع الأعضاء وهو ما أكده مصدر لـ"اليوم السابع"، لافتا إلى أن الاتجاه السائد هو الموافقة على المشروع لما له من أثر كبير على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى مطابقته للشريعة الإسلامية.

ومن المنتظر أن تستكمل المناقشات غدا الأحد بمشيخة الأزهر وبحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حتى انتهاء اللجنة من مناقشة القانون كاملا، حيث أنها وصلت فى جلستها الأولى إلى البند رقم 9 من القانون وستستكمل المناقشات غدا.

وبعد انتهاء المناقشات سيتم رفع التقرير النهائى إلى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء لإقراره تمهيدا لرفعه إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية مصحوبا بالرأى الشرعى.

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لديه عدد من الملاحظات الشخصية حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، منها كلمة سيادية المرفقة بمسمى المشروع نظرا لما تمثله من خطورة معينة، مثل أنه لا يجوز الطعن عليها.

وأضاف الشحات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يفضل أن تسمى الأمور بأسمائها، فلما لا تسمى تمويل العجز فى الموازنة، مضيفا: كما أن مشروع القانون إجاز التعامل بأن تشترى هذه الصكوك من الخارج أى من الأجانب، وهذا يفتح المجال لدخول الأجانب وتملكهم لأصول فى الدولة المصرية، وأرى أنه ينبغى أن يقتصر هذا النص على المصريين فقط.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحوى أن التأجير يكون 60 سنة، وهذه مدة كبيرة لأنها تمثل عمر جيل ولأن متوسط عمر الإنسان هو 60 عاما، مشيرا أنه لابد أن تقلص تلك المدة، كما أشار إلى أنه لابد أن لا تكون تلك الصكوك تحت إمرة الرئيس فقط أو رئيس الوزراء بل لابد أن تعرض على البرلمان.

جدير بالذكر أن لجنة البحوث الفقهية يرأسها الدكتور عبد الفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، وبعضوية كوكبة من علماء المجمع وهيئة كبار العلماء على سبيل المثال، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية.