تقرير: المستقبل فى دول لا تملك غير النفط أصل عمره محدود

عقد فى البحرين، الأسبوع الماضى، اجتماع لقادة دول مجلس التعاون الخليجى، وواضح من الرقم (33) أنه الاجتماع الدورى بعد نحو 32 سنة منذ تشكيل المجلس، وفى الاجتماع عودة إلى عام التأسيس، أو أولوية الهاجس الأمنى.

وأوضح تقرير اقتصادى أن الاجتماع ولم يتم فيه التطرق إلى البعد الاقتصادى، فتذليل العقبات التى تعطل نفاذ مشروع السوق المشتركة لم يناقش، وتعطيل مشروع توحيد العملة بعد انسحاب دولتين، كلياً، وواحدة، جزئياً، أيضا لم يناقش.

وقال التقرير، إن معدلات البطالة المواطنة ترتفع فى دول المنطقة، وضمنها ترتفع إلى نحو الضعف بطالة الشباب، وأى ترتيب أمنى من دون تعديل جوهرى لنماذج التنمية، فى دول المنطقة، ترتيب غير مجد، ومع ذلك، لم يكن ذلك هاجساً كما هو حال نقاشات دول الوحدة النقدية الأوروبية، مثلاً، أو الخطوة غير المسبوقة للبنك المركزى الأمريكى بربط حركة أسعار الفائدة لأول مرة فى التاريخ مع مستويات البطالة.

وافترض تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادى أن يكون الاجتماع قد ناقش تقريراً حول فكرة الكونفدارلية، وهى تتعدى كل ما سبق من مشروعات تعاون فشلت، ورغم أنها فكرة لا يمكن أن تتحول إلى واقع لابتعادها عن تحقيق مشاركة الشعوب ومصالحهم، إلا أننا لم نقرأ رأياً لهم فيها فى الاجتماع الأخير، ويبدو أنه تم الاكتفاء بالاتفاقية الأمنية بديلاً لها.

وقال التقرير، إن المستقبل فى دول لا تملك غير النفط، وهو أصل يتعرض لضغوط توسعية، فى جانب العرض، فى الوقت الحاضر، وعمره محدود، يفترض أن يكون ترتيب الأوضاع الاقتصادية بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مصالح الشعوب، وذلك ما لم يكن العنوان الرئيس لمسيرة الـ 32 عاماً الفائتة.

ونأمل أن تتولى الكويت مهمة الدفاع عن شعوب المنطقة برفض الاتفاقية الأمنية، لعل ذلك يدفع قادة دول مجلس التعاون الخليجى للعودة إلى ما يهم الشعوب ويضمن أمن دول المنطقة، على المدى الطويل.وقال التقرير، إن الفارق بين الاجتماع الأول والاجتماع الأخير، أن الهاجس الأمنى الغالب، فى ذلك الزمن، كان خارجياً، أو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، بينما واضح من إقرار الاتفاقية الأمنية -بعد التعديل-، فى الاجتماع الأخير، أن الهاجس الأمنى بات، فى معظمه، داخلياً، وذلك لا يعتبر إنجازاً وإنما تراجع.