بلاغ ضد "مكى" و"الزند" يطالب بوقف رواتب القضاة الممتنعين عن العمل

تقدم المحام شعبان سعيد ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم السبت، يتهم فيه كلا من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية التى امتنعت عن العمل.

وكشف البلاغ الذى حمل رقم 4689 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، عن أنه فى غضون الشهر الماضى، أعلن نادى القضاة ونادى مجلس الدولة تعليق العمل بجميع المحاكم و النيابات، مما كان له من تأثير على مصالح المواطنين، وأدى إلى إهدار المال العام، وعلى الرغم من ذلك قرر وزير العدل صرف جميع رواتب ومستحقات القضاة، حيث إنهم لم يقوموا بالعمل المنوط بهم، ولم يتواجدوا بمقار عملهم، وتغيبوا عن جلساتهم، وتوقفوا عن إجراء التحقيقات الهامة التى تمس المجتمع فى المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل قام بصرف رواتب ومستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يشكل جرائم إهدار المال العام، وحرض المستشار أحمد الزند من خلال عقد جمعية عمومية أعضاء النيابة العامة والقضاة على تعليق العمل، مما يشكل إنكارا للعدالة وهى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة تفرغت لعمل تحقيقات موسعة فى جريمة وهمية وهى الادعاء بإلقاء حجارة على المستشار أحمد الزند وتجاهلت قضايا أكثر أهمية تهم الشعب المصرى، ونظموا تظاهرات تتنافى مع هيئاتهم القضائية، والإنفاق على هذه التظاهرات من رواتبهم التى يتقاضوها من وزارة العدل والخزانة العامة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وحيث إن تقاضى أعضاء الهيئات القضائية رواتب للعمل ومن المفترض أن هذا الأجر مقابل العمل.

وطالب فى نهاية البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم للمحاكمة، مطالبا بوقف صرف رواتب جميع أعضاء الهيئات القضائية الممتنعين عن العمل.