وقال علاء الروبى نائب رئيس حزب الإصلاح إن اللجنة المنظمة للمؤتمر استخلصت توصيات المؤتمر فى ضرورة العمل على خلق صحافة تفسيرية واستقصائية للوصول إلى الريادة الإعلامية، ووضع القواعد وسن قوانين توازن بين الحرية والمسئولية.
كما شملت التوصيات تفعيل دور نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين (المزمع إنشاؤها) فى رفع المستوى المهنى لأعضائها، وتفعيل ميثاق العمل الإعلامى، ووضع ما يكفى من الجزاءات والعقوبات المهنية الرادعة والتأكيد على أن دور النقابة هو رعاية مصالح أعضائها، وكذلك مصالح المجتمع مما قد يتسبب فيه أعضاء النقابة.
وطالب المشاركون بإنشاء جمعيات أهلية وروابط اجتماعية لمراقبة الأداء الإعلامى وحماية المواطنين وضمان عدم تعرضه لما يسئل عنه ولما يهدد سلامها الأجتماعى أو ينتهك خصوصياته.
وضمت التوصيات العمل على منع احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص وعدم ملكية وسائل الإعلام، وفصل ملكية وسائل الإعلام عن الإدارة، وفصل الإدارة عن التحرير، فصل العمل الإعلامى عن الإعلانى، تنظيم تملك الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام وخاصة المسموعة والمرئية.
أما عن التوصيات الخاصة بالمنظومة القيمية للإعلام فى مصر فقد أوصى المؤتمر بالتربية الأخلاقية والتفاعل بإيجابية فى رد الشبهات والتوقف عن ترديد الأخبار بدون تثبت ضرورة لمواجهة الخطر الإعلامى.
وفيما يخص الإعلام المسموع والمرئى أوصى المؤتمر بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتخلص من العمالة غير الإعلامية (والتى تمثل ما يزيد عن 85% من إجمالى عدد العاملين بالاتحاد) والتى تصلح للنقل لقطاعات أخرى مثل قطاع الهندسة أو قطاع الأمن، كما أوصى بالاستعاضة عن قطاع الهندسة الإذاعية بإدارات مركزية للهندسة بكل قطاع يتناسب حجم هذه الإدارات مع احتياجات القنوات من الكاميرات والمونتاج والتصوير والاستوديوهات، وتطبيق لائحة مالية للتخلص من فروق الأجور التى ما زالت غير مبررة فنيا، ووضع إشارات بألوان مختلفة على شاشات القنوات للإعلان عن المخالفة مع التغريم المالى وتضمين المخالفات فى ملفات الإعلاميين النقابية والمهنية للزجر عن المخالفة.
