الكنائس المصرية تطالب الرئيس بتنفيذ وعده بتعديل الدستور

أكد القس رفعت فتحى أن الكنائس عرضت، الثلاثاء الماضى، وجهة نظرها فى تعديل بعض المواد المختلف عليها فى الدستور المصرى الجديد، وسيتم الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب المشاركة فى الحوار على تقديم ما تريده من تعديلات، وبالنسبة للكنائس فقد قدمت ورقة بـ19 مادة لطرحها للتعديل.

وقال "فتحى"، فى تصريحات صحفية، "إننا طالبنا فى جلسة الحوار الوطنى أن يختار الرئيس 30 فقيهاً دستورياً للنظر فى المواد المطلوب تعديلها، والتى ستقدم من كل الجهات، حيث إن اختيار الـ30 فقيها دستوريا سيكون اختيارا أكاديميا بعيدا عن أى اتجاه أو تيار بعينه".

وأضاف "سنطلب أيضا، بعد إقرار وتقديم المواد المطلوب تعديلها، توقيع وثيقة من المشاركين فى الحوار يوقع عليها الرئيس للتأكيد على طرح هذه المواد للتعديل فى أول جلسة انعقاد لمجلس الشعب".

وأشار القس رفعت فتحى إلى أن الكنائس، والقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطني، تريد ضمانات بأن يحقق الرئيس وعده بالنظر فى المواد المطلوب تعديلها، وهذه الوثيقة هى التى ستضمن ذلك، فلكى تتم الموافقة على التعديلات المطلوبة لابد أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان المنتخب.

وقال "فتحى": إذا جاء البرلمان القادم بأغلبية إسلامية فقد ترفض هذه التعديلات، وترفض طرحها للاستفتاء، ومن ثم فإن الرئيس فى هذه الحالة هو المسئول عن تحقيق وعده، ولكن لابد من ضمانة لذلك.

وطالب "فتحى" بأن يتحاور الرئيس مع ممثلى التيارات الإسلامية بتنويعاتها الفاعلة حاليا على الساحة السياسية المصرية، وإقناعهم بأن مصر بلد ذات خصوصية اجتماعية، وتتميز بالتنوع، لذلك لابد قبل طرح هذه المواد على مجلس الشعب، سواء جاء بأغلبية إسلامية أو لا، أن يجرى الرئيس حوارًا مع الأطراف الإسلامية لإقناعهم بذلك حتى نتفادى أى خلافات أخرى.

ومن جانبه، قال شريف دوس، رئيس الهيئة العليا للأقباط الأرثوذوكس، "إننا مستعدون للمشاركة فى الحوار الوطنى إذا دعينا، فنحن لا نرفض مبدأ الحوار".

وأضاف "دوس": "بالنسبة للتعديلات المطلوبة فى الدستور الجديد فقد تقدمنا باسم الكنيسة الأرثوذوكسية بتعديلات على بعض المواد، بعد اجتماع نحو 50 ناشطا قبطيا أقروا بالتعديلات المطلوبة، وعرضناها على الكنيسة المصرية فوافقت عليها، ثم عرضناها على الجمعية التأسيسية قبل انتهاء أعمالها، وأخيرا قدمناها للرئيس".