"الزراعة" تبدأ الحجز على جمعيات استصلاح الأراضى المخالفة أول يناير

تبدأ وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الجمعيات المخالفة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، والتى لم تتصالح مع الهيئة بداية من أول يناير.

وأكد مصدر مسئول بهيئة التعمير، أن عدد جمعيات استصلاح الأراضى التى لم تتصالح مع الهيئة فى مختلف أنحاء الجمهورية بلغ حوالى 125 جمعية يتركز أغلبها فى منطقة الدلتا، حيث توافر عمليات التصالح حوالى مليار و500 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وأضاف المصدر، أن الأفراد الذين حصلوا على أراض من خلال هذه الجمعيات عليهم التصالح مع الهيئة وسداد المستحقات التى حددتها الهيئة كاملة بواقع 375 جنيها لمتر الأرض التى تم البناء عليها على أن يتم تحديد سعر الأرض الزراعية وفقا لسعر السوق وقت الحصول عليها.

وأشار إلى أن الحاصلين على الأراضى قاموا بزراعتها قبل عام 2006 سيتم تمليكهم الأرض بشكل نهائى وما بعد 2006 سيكون بنظام حق الانتفاع، ولكن بعد تقديم التصوير الجوى الذى يثبت استغلالها فى الزراعة من تاريخ الحصول عليها.

وقال "إن الهيئة لا علاقة لها بما دفعه الأفراد للجمعيات من أموال نظير الحصول على الأراضى مؤكدا فى نفس الوقت أن الهيئة لن تترك حقوقهم تضيع، وأنها ستعمل على استرداد أموالهم من الجمعيات بعد تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى عليها بشرط تقديم ما يثبت المبالغ التى دفعها".

وأضاف المصدر أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من خلال بعض الجمعيات، وأن الهيئة غير مسئولة عن رد أموالهم، موضحا أن المواطن عليه التأكد من صحة ملكية أى جمعية للأراضى من خلال الرجوع للهيئة وفحص عقود الملكية قبل الشراء.