"الدستورى الفرنسى" يبطل ضريبة الـ75% على أصحاب الثروات الضخمة

وجه المجلس الدستورى الفرنسى، صفعة قوية إلى حكومة الرئيس الاشتراكى فرنسوا هولاند السبت، بإصداره قرارا أبطل بموجبه ضريبة الـ75% التى فرضتها على أصحاب الثروات الضخمة معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذى دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستورى.

وسارع رئيس الوزراء الفرنسى جان– مارك آيرولت إلى التعليق على هذا القرار، مؤكدا أن حكومته "ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التى طرحها قرار المجلس الدستورى".

وبناء على طعن تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبرت هذه الهيئة القضائية المولجة النظر فى دستورية القوانين، أن هذه الضريبة الاستثنائية التى فرضتها الحكومة لمدة عامين على الشريحة من المداخيل التى تزيد عن مليون يورو سنويا للمكلف، وضمنتها فى ميزانية العام 2013، لا تراعى مبدأ المساواة.

واعتبر المجلس أن هذه الضريبة "ترتكز إلى مدخول كل شخص طبيعى" فى حين أن الضريبة على المدخول تحتسب على أساس مدخول "كل بيت" أو "كل أسرة".