اقتصاديون ردًا على أرقام "مرسى": الخطاب "فضفاض" وغير متوافق مع الواقع.. ويحاول بث رسالة طمأنة فى الوقت الضائع.. والحرية والعدالة: الرئيس وضع الحقائق أمام المواطنين

أكد طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أن الرئيس محمد مرسى، فى خطابه أمام مجلس الشورى، حاول بث رسالة طمأنة عن الوضع الاقتصادى المتردى، مؤكدًا أن الحالة الاقتصادية حرجة للغاية، وكانت تحتاج المزيد من المصارحة، لكى يحث الشعب على المشاركة فى العمل والإنتاج ببثه رسائل أكثر قوة نظرًا لخطورة الوضع.

وأكد "حلمى"، أن عرض "مرسى" لأرقام الوضع الاقتصادى، يعكس محاولة أن الوضع لم يصل لحالة الانهيار الكامل، بذكره أن حجم الودائع بالجهاز المصرى بلغ حاليًا نحو 1.3 تريليون جنيه، ما يعادل 1300 مليار جنيه، رغم أن السيولة المتاحة فى البنوك تمر بأزمة حقيقية، وأنها تتأثر بسحب الودائع، وحجم السيولة من الدولار وهو ما يهدد بأزمة حقيقة للعملة المحلية.

من جانبه قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن وضع الاقتصاد يتطلب مشاركة الشعب فى الاطلاع على حقيقته، مؤكدًا أن الرئيس لم يقدم حلولًا سريعة لأوجاع الاقتصاد المصرى بدلًا من عرض التفاصيل والأرقام التى توضح أن الأمور بخير، مؤكدًا أن هناك العديد من التحديات حتى لا نقع فى فترة وجيزة فى شرك الإفلاس الذى هو بعيد حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الخطاب الذى أدلى به الرئيس محمد مرسى منذ قليل خطاب فضفاض لا يحتوى على آليات أو أدوات تترجم ما يقوله من كلام عبر حديثة وهى مجرد أمنيات، مؤكدًا أن البطالة بالملايين، فما هى قيمة 20 ألف فرصة عمل تقدمها الأراضى الزراعية التى تم اغتيالها فى غيبة الحكومة والأمن كيف تنمى الزراعة.

وقال عبده إن 15 مليار دولار التى قال الرئيس إنها موجودة، غير صحيح لوجود قرض تركى بمليار وقرض قطرى وقرض سعودى بإجمالى 3 مليارات، مما يؤكد إن لدينا فقط 12 مليارا.

وفيما يخص المصانع، قال عبده إن هذا الكلام غير متخصص وأن من رفع إليه تلك الإحصاءات سواء المجموعة الاقتصادية أو رئاسة الوزراء، أمده بكلام غير دقيق ولا يتواكب مع ما تعيشه مصر مؤخرا، كما أن مستشاريه ليسوا اقتصاديين ولا متخصصين.

وقال عبده، إن الرئيس لم يسوق أمثله واقعيه تحدد كيفيه التغلب على الأحوال الاقتصادية المتردية، وعدم وصولنا إلى مجاعة، وقال إن كل الأمور بخير وهذا غير موجود ولم يقدم مجموعة من التشريعات لجذب المستثمرين، وهل قدم أمنا يمنع الخوف من الاستثمار بمصر.

وعلق الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى على الأرقام التى ذكرها الرئيس محمد مرسى فى خطابه قائلا: "بالنسبة للأرقام التى أعلنها الرئيس محمد مرسى بعيدة كل البعد عن الواقع، ويريد بها أن يرسل رسالة تطمينية إلى الشعب بسبب الهجوم الكبير على الرئيس وعلى الحكومة بسبب الوعود الكثيرة التى أقر بها الرئيس من قبل بتحقيق نهضة فى محتلف المجالات".

وفسر العيسوى بعض الأرقام التى أعلنها الرئيس أنه يتحدث عن فترة الاقتصاد بها كان لم يصل إلى هذه المرحلة المتدهورة على سبيل المثال الاحتياطى النقدى كان 15.5 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2012، أى شهور يونيو وأغسطس وسبتمبر، لم يكن بهم سحب كبير بيينما السحب كان فى شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وأضاف العيسوى أن أرقام الاستثمار وزيادتها إلى 50 مليار جنيه بنسبة 11% فيمكن أن تكون هذه التقديرات هى تقديرات استثمارات القطاع الخاص، لأن الاستثمار الحكومى فى الموازنة 8 مليارات فقط، فلا يمكن أن يكون الباقى 48 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص فى ظل ما يعلن عن خروج كبير للاستثمارات العربية والأجنبية وشركات تفلس لأن المناخ الاستثمارى غير آمن بسبب مجموعة القرارات الاقتصادية الخاطئة التى اتخذتها الحكومة.

من جانبها قالت دكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية أن الأرقام التى قالها الرئيس حقيقية، ولكن فى فترتها وكان يجب عليه أن يحدثنا عن الوضع الحالى والمستقبلى وليس من ثلاثة أشهر، مشيرة أنه قال هذا بعد العديد من تصريحات الوزراء والتى أزعجت المواطنين ولكنها واقعية أكثر من كلام الرئيس، لأنهم الذين يعملون داخل المطبخ الاقتصادى ويعلمون طبيعة الوضع أكثر.

وأضافت أن أهم الأرقام التى أعلنها المتعلقة بالسياحة فهى كانت فى أشهر الصيف وحتى رقم 4 ملايين سائح، فهو رقم منخفض للغاية لا يجب التباهى به، وبالسبة للوضع الحالى إشغالات الفنادق منخفضة لغاية والتى يجب أن تكون 100% فى رأس السنة.

وقال محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن خطاب الرئيس فى الشق الاقتصادى يعطى رسالة للمواطن المصرى أن أهم أولويات الرئيس فى الفترة الحالية والقادمة، هو "الملف الاقتصادى"، لأن الجزء الأكبر من الخطاب كان مركزا على الشأن الاقتصادى، مؤكدًا أن الرئيس أوضح أشياء كثيرة للشعب مثل الجهود التى قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الرئيس لديه مشروعات أخرى وهذه المشروعات ستؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة، كما أن الرئيس أشار إلى حالة عدم الاستقرار السياسى، كانت له آثار سلبية على الاقتصاد، وهو السبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى.