استمرار قنديل يهدد تحالف الإخوان والوسط.. مصادر: الوسط لعب دوراًً رئيسياً فى تمرير الدستور مقابل تشكيل "ماضى" الحكومة.. والحزب يجدد مطالبته بحكومة إنقاذ وطنى

فجرت استقالة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، أزمة سياسية كبيرة، قد تصل إلى حدوث تصدعات وشروخ فى جدار العلاقة بين حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط الذى يعد اللاعب الأساسى فى تمرير الدستور الجديد.

وطفت الأزمة عندما انتهى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من كلمته يوم الأربعاء الماضى، والتى أعلن فيها الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة، مع إجراء تعديل وزارى طفيف، وهو الأمر الذى كان بمثابة الشرارة التى أشعلت نار الغضب. داخل أروقة حزبى الوسط والحضارة وعقد الوسط اجتماعا طارئا ناقش فيه سر إصرار الرئيس على الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل التى لم تقدم نجاحا واحدا، منذ توليها المسؤولية، وعدم الالتزام بالاتفاق المسبق بين قيادات الحزب ونظرائهم بالحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة أيضا على إسناد تشكيل الحكومة لشخصية سياسية بارزة، تستطيع تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم جميع الأطياف السياسية.

وكشفت مصادر وثيقة الصلة من قيادات حزب الوسط أن المهندس أبوالعلا ماضى رئيس الحزب كان قد توصل إلى اتفاق مع الرئيس محمد مرسى على تغيير وزارى شامل بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، بما يواكب ما تضمنه الدستور الجديد من أن رئيس الوزراء الجديد سيكون شريكا فاعلا للرئيس، وألمح مرسى للمهندس أبوالعلا ماضى إلى تشكيل الحكومة، وبالفعل أدلى رئيس حزب الوسط بتصريحات صحفية عن قرب تغيير وزارى شامل، وأنه يجرى اتصالات بعدد من القوى السياسية لاستطلاع رأيهم فى هذا الأمر، حتى فوجئ بالرئيس مرسى يبقى على قنديل.

المؤشرات القوية - كما تؤكدها المصادر - تكشف بجلاء عن وجود صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جهة، وحزب الوسط من جهة ثانية، بنودها تمرير الدستور الحالى فى مقابل تولى المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط لرئاسة الحكومة، خاصة أن رئيس الحكومة الجديد وفى ظل الدستور الجديد سيكون شريكا فاعلا فى الحكم وليس «موظفا» ينفذ ما يملى عليه من سياسات.

وقالت المصادر إنه فى ظل السيناريو والاتفاق المعدين سلفا رأى قادة حزب الوسط أن الاستحقاقات السياسية لم تجد طريقها للتنفيذ، وأن شركاءهم حزب الحرية والعدالة لا يريدون شريكاً فاعلاً لهم فى الحكم، لذلك أبقوا على رئيس حكومة ضعيف، لا ينازع مرسى فى صلاحيات أو سلطات ممنوحة له بموجب الدستور الجديد، وهو نفس السيناريو الذى كان يتبعه سلفه الرئيس المخلوع حسنى مبارك عندما كان يستعين برئيس حكومة ضعيف، ومن ثم طلبت الهيئة العليا لحزب الوسط من الدكتور محمد محسوب تقديم استقالته.

وأضافت المصادر أن حزب الوسط يفكر جديا فى عقد مؤتمر صحفى لتوضيح رؤيته، خاصة أن قادته يدركون أنهم أبرز صانعى الدستور الجديد، بداية من مناقشة المواد والدفاع عنها والتصدى لكل محاولات الرفض للدستور. ومن جانبه، أكد طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن الحزب لا يبحث عن مناصب سياسية أو مغانم، وأن المهندس أبوالعلا ماضى لم يبحث عن أى منصب سياسى، وإذا كانت المناصب السياسية هدفه كان قد قبل بمنصب نائب الرئيس الذى عرض عليه مرتين، موضحا أن حزب الوسط لديه اعتراضات سياسية على الحكومة، ويراها حكومة رخوة، لا تستطيع أن تحقق مطالب المصريين، ولذلك كان المطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم كل أطياف القوى السياسية.

ولم يكن اعتراض حزب الوسط على استمرار حكومة قنديل فقط، ولكن امتد لحزب الحضارة الحلف الاستراتيجى للحرية والعدالة، حيث أوضح حاتم عزام أحد أبرز قياداته رفضه لاستمرار حكومة قنديل. وفى ظل التصعيد السياسى والرفض الشعبى لحكومة قنديل ورفض عدد كبير من الشخصيات قبول حقائب وزارية فإن حكومة الدكتور هشام قنديل تعانى بشدة فى مواجهة العواصف والتيارات الرافضة.