وزير التموين لـ"اليوم السابع": ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على استيراد السلع.. وجميع التعاقدات تمت قبل الزيادة.. و"حماية المستهلك" يشكل لجنة تضم جميع ممثلى الجهات الرقابية لبحث شكاوى الموطنين

أكد المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن زيادة سعر الدولار ستؤثر على استيراد السلع الغذائية من الخارج، من حيث الأسعار، وذلك على حسب نوعية السلعة وكمياتها، لافتاً إلى أن كميات السلع الغذائية المدعمة التى تستوردها الوزارة تم التعاقد عليها قبل ارتفاع سعر الدولار، وأنها فى طريقها للوصول إلى البلاد.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن احتياطى مصر من السلع الاستراتيجية المدعمة آمن، حيث إن إجمالى الرصيد الحالى من القمح المحلى والمستورد يبلغ 2.954 مليون طن، يكفى لمدة 4 أشهر تقريباً، كما بلغ إجمالى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها من القمح 1.303 مليون طن، ليصبح الإجمالى الحالى والجارى المتعاقد عليه 4.257 مليون طن، يكفى لمدة 172 يوماً، أى حتى 16 يونيه المقبل، الأمر الذى يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على المخزون الاستراتيجى من السلع المدعمة خلال هذه الفترة.

وأوضح الوزير أن إجمالى رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه 150 ألف طن يكفى للاستهلاك 37 يوماً، كما يبلغ إجمالى رصيد الزيت التموينى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 95 ألف طن يكفى حتى منتصف شهر فبراير المقبل، فيما يبلغ رصيد الزيت الإضافى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 140 ألف طن يكفى حتى منتصف شهر مارس المقبل.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيشكل لجنة عليا خلال الأيام المقبلة، تضم ممثلى جميع الجهات الرقابية بمختلف الوزارات، مثل مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية وهيئة رقابة الصناعة والسجل التجارى والمصنفات والجودة، لبحث شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار السلع بالأسواق، لافتاً إلى أن الجهاز قام بشن حملات مفاجئة على الأسواق وتبين استغلال البعض قرار الحكومة الذى تم تأجيله حول رفع الضريبة، حيث قام بعض التجار بمنطقتى الجيزة ومصر الجديدة برفع أسعار بعض السلع، مثل السجائر، وتراوحت الزيادة بين واحد جنيه وخمسة جنيهات لعلبة السجائر الواحدة، وأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الترشيد خلال الاستهلاك خلال هذه الفترة، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، الأمر الذى يتطلب استخدام كل شخص ما يحتاجه فقط دون الإسراف فى السلع الغذائية دون أى مبررات، مع ضرورة تشديد الرقابة للتأكد ممن وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك استخدامه فى الأغراض المخصصة له.

وأضاف يعقوب، أن الجهاز يقوم حالياً، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، بالرقابة على الأسواق، للوقوف على المشاكل التى تواجه المواطنين وأهمها رفع أسعار بعض السلع، حيث سيقوم بشن حملات على الأسواق والمولات التجارية، للتأكد من عدم استغلال البعض الظروف التى تمر بها البلاد وقيامهم برفع أسعار السلع، خاصة بعد إرجاء قرار رفع الضريبة على بعض السلع، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بزيادة أسعار السلع ستؤدى إلى زيادة أسعار الخدمات الأخرى، الأمر الذى يتطلب ضرورة دراسة جميع القرارات الخاصة بزيادة الأسعار قبل إقرارها من الجهات المعنية حرصا على مصلحة المواطنين.

وأوضح يعقوب أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل حلها مع الجهات المسئولة، وأنه فى حالة عدم استجابة الشركات لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من شراء السلع المعيبة، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمصانع المتلاعبة فى السلع.

وطالب يعقوب التجار والموردين بالالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكوى حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وإرسال أى شكاوى عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم باستيراد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح سنويا من العديد من الدول، مثل أمريكا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا، لسد العجز فى كميات القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، إضافة إلى استيراد بعض كميات الزيت المخصص لأصحاب البطاقات التموينية.