مقترح بتطبيق ضريبة مستقطعة على عقود المقاولات لتنمية موارد الموازنة العامة

قدم داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مقترحا لمجلس الإدارة يسمح بتحصيل ضريبة دخل مقطوعة وثابتة على قطاع المقاولات لتوفير موارد مالية لمصلحة الخزانة العامة، بدلاً من طريقة الحساب المستخدمة حالياً، وذلك مساهمة من اتحاد المقاولين فى دفع عجلة الاقتصاد فى الفترة المقبلة.

وقال عبد اللاه، فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها، إن مقترح الضريبة المقطوعة هو نسبة (ثابتة) تحدد على قيمة العطاءات أو العقود التى تبرم مع شركات المقاولات أعضاء الاتحاد، ويتم تحصيلها عن طريق جهة الإسناد (سواء ربح أو خسارة)، مما يترتب عليه زيادة الحصيلة التى تدخل الخزانة العامة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما يؤدى تطبيق هذا المقترح إلى غلق باب الاجتهادات بين الضرائب وشركات المقاولات، وتقليل نسبة المتهربين من دفع الضريبة، إلى جانب تقليل عدد القضايا المرفوعة بين شركات المقاولات ومصلحة الضرائب، فضلاً عن عدم خروج أى من شركات المقاولات من السوق نتيجة أى تعثرات تحدث لهم مع مصلحة الضرائب.

وأضاف عبد اللاه، أن قطاع المقاولات يعانى من أزمات كثيرة، والأزمة الاقتصادية التى سوف تشهدها البلاد فى ظل هذا الارتباك قد تؤدى إلى نتائج حتمية ليست فى صالح قطاع المقاولات، وهو ما يستوجب معه تقديم مقترحات من شأنها تدعيم موارد الموازنة العامة للدولة، من خلال مقترح تحصيل الضريبة المقطوعة يضمن تحصيل نسبة محددة من العقود التى توقع بين شركات المقاولات وأى مؤسسة فى مصر، وبطريقة آمنة وسريعة تساعد فى زيادة الحصيلة للخزانة العامة للدولة، علما بأن عدد المقاولين المسجلين حاليا بالاتحاد يبلغ 20 ألف مقاول.

وأشار عبد اللاه إلى أن تطبيق الضريبة المقطوعة سيترتب عليه زيادة قيمة المبالغ المدفوعة للخزانة العامة، بشكل أفضل من طريقة تحصيل الضريبة الموجودة حالياً، خاصة أن الطريقة المطبقة حاليا تدفع المقاولين إلى الاعتراض، ورفع قضايا أمام المحاكم، وبالتالى تتراجع قيمة ضريبة الدخل المدفوعة نتيجة طول إجراءات التقاضى.