مصادر: "القضاة" يمهل النائب العام أسبوعا لترك منصبه.. واتجاه لعقد "عمومية" طارئة الجمعة المقبلة حال الرفض.. "السروجى": إجراءات تصعيدية لو استمر "عبد الله".. والخطوات القادم بالتنسيق مع "القضاء الأعلى"

يسيطر الغموض على أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله حتى الآن، وسط تكهنات بانفراجة الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة من قبل البعض من خلال قبول "عبد الله" التخلى عن منصبه، وتوقعات باستمرارها وارتفاع حدة التصعيد من قبل أعضاء النيابة العامة والقضاة فى حال تمسك النائب العام بالاستمرار فى المنصب، بعد أن أعلن وكلاء النيابة وشباب القضاة عن وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، فى حال عدم استجابته لمطلب مجلس القضاء الأعلى له بترك المنصب والعودة على القضاء حرصا على سير العمل بالنيابة والقضاء.

ومن جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن نادى القضاة ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من مشاورات، والقرار الذى سيتخذه النائب العام، سواء كان بالاستمرار فى المنصب أو التخلى عنه، ليتم تحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة عدم استجابته لمطالب القضاة والنيابة العامة.

وأضاف "السروجى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها لدى أعضاء النيابة العامة لاتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة عدم استجابة النائب العام لمطالبهم وترك المنتصب والعودة إلى عمله بالقضاء، لافتا إلى أن المهلة الممنوحة لـ"عبد الله" لن تتجاوز الأسبوع.

وشدد "السروجى" على أن مجلس القضاء الأعلى اتخذ موقفا خلال اجتماعه الأربعاء الماضى، مع نادى القضاة، بمناشدته للنائب العام بالعودة إلى القضاء، وهو ما يشير إلى أنه يستطيع اتخاذ خطوات فعلية فى حال تمسك المستشار طلعت بالاستمرار فى المنصب، ومنها أن يقوم المجلس بتسمية مرشح أو اثنين أو ثلاثة لمنصب النائب العام ويرسلها لرئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بتعيين نائب عام جديد من بين هذه الأسماء، وذلك طبقا للدستور الجديد الذى ينص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يرشح منصب النائب العام.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة إلى أن "القضاء الأعلى" من حقه أن يرشح بديلا لـ"عبد الله" إزاء حالة التخبط التى تسيطر على المشهد الآن، ولفت إلى أن المجلس يمكنه مناقشة طلب النائب العام بالاعتذار عن منصبه والبت فيه.

وكشفت مصادر بنادى القضاة لـ"اليوم السابع" أن النادى اتفق مع عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم على أن تكون المهلة المتاحة للمستشار طلعت عبد الله، للتفكير فى أمر اعتذاره عن الاستمرار فى منصب النائب العام أسبوعا، وأنه فى حال عدم الاستجابة سيتجه نادى القضاة إلى الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل، لتتولى الجمعية المواجهة، وتكون صاحبة القرار الأصيل المعبر عن رغبة القضاة والنيابة العامة.

وفى سياق متصل، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد النادى ورؤساء أندية قضاة الأقاليم الذين زاروا النائب العام، فى لقاء ودى، لم يطلبوا منه الاستقالة من منصبه، أو الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له، بالعودة إلى عمله بالقضاء.

وقال "الشريف" إن الزيارة كانت تهدف التوضيح للنائب العام أن موقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافض لاستمراره فى المنصب ليس اعتراضا على شخصه، وإنما اعتراضا على طريقة تعيينه ليس إلا، موضحا أن الطرفين تبادلا الترحيب ببعضهما البعض، والتعبير عن الود والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ورئيس نادى قضاة المنيا كان متواجدا أثناء اللقاء، وأثنى على هذا الموقف من جانب نادى القضاة.

فيما أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، أن المشاورات مستمرة بين رؤساء أندية القضاة ومجلس القضاء الأعلى بشأن أزمة النائب العام، وقال إنه يأمل أن يتقدم المستشار طلعت عبد الله، باعتذار عن استمراره فى المنصب، حرصا على الصالح العام للعمل.

وقال "إمام" إن هناك إصرارا على عدم استمرار النائب العام فى منصبه ليس اعتراضا على شخصه، ولكنه اعتراضا على طريقة تعيينه التى جاءت مخالفة للقانون والثوابت القضائية، وما يعزز ذلك أن مجلس القضاء الأعلى ناشد المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى القضاء حفاظا على سير العمل بالنيابة العامة، فى أول بنود البيان المشترك الذى صدر عن المجلس ونادى القضاة أمس الأربعاء.

وأكد "إمام" أن زيارة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من نادى قضاة مصر، وبعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، كانت عبارة عن لقاء ودى مع النائب العام، تطييبا لخاطره، والتوضيح له أن موقف أعضاء النيابة العامة والقضاة ليس موجها ضد شخصه ولكن ضد الإجراءات الخاطئة التى سلكت فى طريقة تعيينه.

وتابع رئيس "قضاة المنوفية" قائلا: "إنه فى حالة عدم استجابة النائب العام فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة لديهم أمل كبير فى الإجراءات التى سيتخذها مجلس القضاء الأعلى، ولديهم أمل كبير فى أن المستشار طلعت عبد الله سيغلب المصلحة العامة ومصلحة العمل فى النيابة العامة".

وأضاف أنه إذا رفض النائب العام العودة للقضاء فإن الأمر سيكون بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة فى المرحلة المقبلة، قائلا: "لا نحب ولن نلجأ إلى أسلوب التهديد لأنه ليس من تقاليد القضاة، ونأمل من المستشار طلعت عبد الله التصرف بحكمة وتعقل ويستجيب لمطالب أعضاء النيابة العامة".

ومن جانبه، طالب المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، الجميع بدءا من المسئولين بالدولة والقضاة وكافة الأطراف إلى اللجوء للحوار وتصحيح المسار، وصولا للاستقرار الذى ينشده الجميع.

وأثنى "يونس" على اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رئيس نادى القضاة وبعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الذى عقد الأربعاء، ولقاء "الزند" وبعض رؤساء أندية القضاة مع النائب العام، واعتبرها بداية لتصحيح أخطاء مشتركة وتصحيح المسار من خلال الحوار والمشاورات ومحاولات الإقناع.

وقال رئيس نادى قضاة بنى سويف إن هناك أخطاء مشتركة من جميع الأطراف، سواء بالنسبة لطريقة تعيين النائب العام التى يعترض عليها الجميع، والطريقة الاعتراض على استمراره فى المنصب من قبل أعضاء النيابة العامة والقضاة.

ودعا "يونس" المستشار طلعت عبد الله إلى التنحى والاعتذار عن منصب النائب العام، ليتم اختيار وترشيح نائب عام جديد وفقا للآلية التى وضعها الدستور الجديد لاختيار هذا المنصب الرفيع، والتى تتمثل فى اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام من بين رؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض، وتعرض الأسماء المرشحة لتولى المنصب على رئيس الجمهورية ليختار أحدهم، مؤكدا أن فى ذلك حل للأزمة ودرء للفتنة.

وتابع: "أرفض فى الوقت ذاته أن يتم إجبار النائب العام أو الضغط عليه أو تهديده لترك المنصب، لأن هذا ليس من تقاليدنا القضائية، وأرفض أن يلجأ القضاة إلى التظاهر والاعتصامات أمام مكتب النائب العام، لأنه مشهد لا يليق بالقضاء ويحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء فى مصر وفى العالم كله، مؤكدا أنه لا وزير العدل ولا مجلس القضاء الأعلى ولا رئيس الجمهورية أصبح يملك إقالة أو عزل النائب العام طبقا للدستور، ولا بديل عن الحوار لحل الأزمة.

وشدد على ضرورة عودة القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل فى إطار تصحيح الأوضاع، لتكون هناك محاولات مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لتحل الأزمة بصفة ودية، وأن يبتعد القضاء عن المشهد السياسى، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالى يضع القضاء فى منحدر خطر ويهز ثقة الشعب فيه، مشيرا إلى أن هناك محاولات لإقناع النائب العام بالعودة إلى القضاء وترك المنصب، وأنه وعد بالتفكير فى ذلك.

وقال إنه يدعو الجميع إلى تصحيح الأمور وعدم اعتبار أن هناك صراعا بين طرفين، فلا أحد منتصر ولا أحد مهزوم، ولكنها ستكون مساعى لتغليب المصلحة العامة ودرء الفتنة، وإذا اعتذر النائب العام عن المنصب سيجل له فى التاريخ أن أطفأ نار الفتنة.
وفى سياق متصل، أكد رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أنه لا يوجد تعليق للعمل بمحاكم بنى سويف، وأن جميع القضاة بدأوا فى العودة للعمل.