عضو بمجلس الشورى عن "غد الثورة" يجمع 40 توقيعاً لتعديل لائحة المجلس.. ويكشف عن الإعداد لتشكيل جبهة برلمانية مدنية تضم حزبين وعدداً من المستقلين.. ويحذر الحكومة من "الإسهال التشريعى"

أعلن حزب غد الثورة، أن الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى، تتكون حالياً من 6 أعضاء هم عبد المنعم التونسى رئيس الحزب ورئيساً لهيئته البرلمانية، والدكتور محمد محيى الدين وكيل الحزب، نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية ومتحدثاً باسمها وعضوية النواب محمد عوف وصبحى عبد المتعال وأيمن هيبة وهشام الحارونى.

وقال الدكتور محمد محيى الدين المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إنه قام فى جلسة حلف القسم بتجميع توقيعات أربعين من أعضاء مجلس الشورى من كافة التيارات على طلب بتعديل اللائحة التى أصبحت لا تتناسب مطلقاً مع دستور 2012 وصلاحيات مجلس الشورى فيه، تمهيدا لتقديمها إلى رئيس المجلس حيث تنص اللائحة على أن طلب التعديل يتقدم به إما رئيس المجلس أو عشرون عضوا.

وكشف محيى الدين فى تصريحاته لليوم السابع، أنه ستكون هناك جبهة مدنية قوية تضم حزبيين مستقلين يتم التنسيق حالياً لاستكمال بنائها وترتيب مواقفها، وقال إنه يرحب بالتعاون مع حزبى الحرية والعدالة والنور ومع الجميع على غرار ما تم فى الجمعية التأسيسية فالكل وطنى ومحترم ويريد مصلحة مصر ولكن ربما نختلف فى مساراتنا السياسية وأفكارنا، لكن من المؤكد أننا تعلمنا من درس الأسبوع الأخير فى التأسيسية لذلك أكد على ما سبق وقاله من أن الحزب وأعضاءه لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا مدنيا فى المجلس وأنهم ما قبلوا التعيين إلا ليكونوا جزءا من توافق وطنى حول القوانين التى سيقرها مجلس الشورى فى الشهور الأربع المقبلة وإلا فالاستقالة هى خيارنا الأخير.

ودعا محيى الدين عدداً من النواب المستقلين للانضمام إلى الهيئة البرلمانية للحزب أو التعاون معها، وأكد أن حزب غد الثورة أثبت بمواقفه أنه حزب الوسطية والطريق الثالث الذى يمكن للجميع أن يتحاوروا معه ولذلك فهو يلعب دور الوسيط النزيه فى محاولة لم شمل الفرقاء السياسيين.

وحذر محيى الدين، الحكومة والأعضاء من الإسهال التشريعى وأكد أن المجلس بتشكيله الحالى منتخبين ومعينين واختصاصه الحالى ومدة عمله هو مجلس استثنائى بكل المقاييس لذلك لا يجب إلا مناقشة كل ما هو عاجل وفقط وترك ما ليس بعاجل إلى البرلمان القادم الذى سينتخبه الشعب طبقا لدستور 2012.

وتعجب محيى الدين من كم القوانين التى بدأ الشعب يسمع بها من هنا وهناك ويراد تمريرها فى المجلس وقال، إنه بفرض مناقشة قانون واحد أسبوعيا وهو معدل سريع جدا لن يستطيع المجلس إلا مناقشة من 10 إلى 15 قانوناً على الأكثر.

وقال، إن القوانين الأكثر أهمية من وجهة نظره الشخصية هى قوانين انتخابات مجلس النواب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية وقوانين لتنظيم الإضرابات وإخطارات المظاهرات.

ونوه محيى الدين الجميع من رئيس وحكومة وبرلمان إلى أنهم الآن يضعون العرف الدستورى الجديد طبقا لدستور 2012 والذى سيطبقه اللاحقون، لذلك على الجميع التخلص من سلبيات الماضى ووضع قواعد وأعراف دستورية حقيقية وصحيحة ولذلك أكد رفضه على ما تم فى الجلسة السابقة من موافقة الأعضاء على إرسال خطاب لرئيس الجمهورية، وقال، إن هذا من ميراث عصور الديكتاتورية وعلى الأعضاء أن يدركوا أنهم سلطة تجاور السلطة التنفيذية التى يمثلها الرئيس والحكومة مع كون الرئيس هو رئيس الدولة.