رابطة أمريكية للسلاح تتعهد بعرقلة معاهدة فى الأمم المتحدة

تعهدت الرابطة القومية الأمريكية للسلاح بعرقلة مسودة معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية، التى يقدر حجمها بنحو 70 مليار دولار، ورفضت تلميحات بأن حادث إطلاق نار وقع فى مدرسة أمريكية مؤخرا يدعم الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، على استئناف المفاوضات فى منتصف مارس آذار، بشأن أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة فى الأسلحة التقليدية بعد انهيار مؤتمر لصياغة مسودة الاتفاقية فى يوليو، لأن الولايات المتحدة ودولا أخرى تريد المزيد من الوقت لدراستها، وصوتت واشنطن بالموافقة فى اقتراع يوم الاثنين.

وتعرض الرئيس الأمريكى باراك أوباما لضغوط كبيرة لتشديد القوانين المحلية الخاصة بالرقابة على الأسلحة بعد مذبحة وقعت يوم 14 ديسمبر، حينما أطلق رجل النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى نيوتاون بولاية كونيتيكت، ما أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة معلمين، ومنذ ذلك الحين تؤكد إدارته على دعمها لمعاهدة عالمية للأسلحة لا تكبح حقوق المواطنين الأمريكيين فى حيازة السلاح.

ويقول ناشطون فى مجال مراقبة السلاح: إن شخصا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح، وإن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق لمنع وصول الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى مناطق الصراع وتأجيج الحروب والفظائع.

وفي مقابلة مع رويترز، قال ديفيد كين رئيس الرابطة: إن مذبحة نيوتاون لم تغير موقف لوبى تجارة الأسلحة القوى فى الولايات المتحدة من المعاهدة، وإن إدارة أوباما ستخوض معركة إذا ما أحالت المعاهدة لمجلس الشيوخ لإقرارها.

وأضاف فى المقابلة التى أجريت الليل الماضى، "نعارضها اليوم كما كنا نعارضها حينما طرحت للمرة الأولى.. لا نرى أى شىء يتعلق باللغة أو الديباجة كنوع من الضمانة لحقوق الشعب الأمريكى بموجب التعديل الثانى".

ويكفل التعديل الثانى للدستور الأمريكى الحق فى حمل السلاح، وقال كين: إن المعاهدة قد تستلزم أن تسن الإدارة الأمريكية تشريعا لتنفيذها وهو ما تخشى الرابطة من أن يؤدى إلى تشديد القيود على حيازة السلاح.