وأضاف شلح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته، وخالد أبو سمرة عضو حركة الجهاد، فى انتخابات أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية، فى حضور الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن ما يحدث فى مصر من أحداث هى شأن داخلى بامتياز وأننا كفلسطينيين نتمنى لمصر كلها الاستقرار، بعيداً عن أى توجه سياسى.
وأشار شلح، إلى أن العلاقات المصرية الفلسطينية طيبة وكل منهما يكمل الآخر، موضحا أن غزة تقع فى خاصرة مصر وأن هناك عمقا تاريخيا بين البلدين".
وحول عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة قال "إن العضوية لن تؤثر على الملف السياسى الفلسطينى، خاصة وأن إسرائيل كما هى مازالت تتبع نفس سياسياتها من تهويد للقدس، وأن ما فعلة الرئيس أبو مازن هو اجتهاد سياسى يشكر عليه، مضيفاً أن القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة.
وأكد شلح أن "فتح وحماس" يعملان حاليا على رأب الصدع بينهما، ولم الشمل، معلنا أن فتح ستقيم مهرجان فى غزة قريبا.
وفى السياق ذاته، أضاف خالد أبو سمرة أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى جهود الإسلاميين وغير الإسلاميين، وأن الرئيس مرسى يشكل بارقة أمل للشعب المصرى، لإجراء تغيير حقيقى يلبى مطالب الثورة.
وعن الانقسام الفلسطينى، قال نأمل أن يكون هذه الأيام قد زالت، لأن المستفيد الحقيقى من هذا الانقسام هو العدو الإسرائيلى، ولابد من وحدة الشعب الفلسطينى، لمواجهة هذا العدو، بالإضافة إلى وحدة الأمة لدعم الشعب الفلسطينى.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد شحاتة المرشح على منصب أمين الحرية والعدالة بالشرقية، إن القيادات الفلسطينية هم ضيوف "هشام أباظة" أمين اتحاد القوى الوطنية بالشرقية، ومنسق حركة الجهاد، مضيفاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم حضروا هم وأعضاء القوى الوطنية بالمحافظة بناء على دعوة أباظة.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن الدورة الجديدة للمجلس تضع فى أولوياتها ثلاثة أشياء هامة هى قانون الانتخابات الجديد للمجلسين وقانونين لتهيئة مناخ الاستثمار مثل الصكوك الإسلامية المطروحة مؤخرا، وكذلك الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف رئيس مجلس الشورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركة فى انتخابات أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية، أن قانون العزل هو مادة فى الدستور سارية منذ لحظة تطبيقه وأن من سينطبق علية المواصفات والمعايير سيطبق علية القانون رفضا التعليق على بعض الأعضاء الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمجلس وينطبق عليهم القانون.
وحول الحوار الوطنى والأزمة الراهنة، قال فهمى "إن الأيام القادمة ستشهد انفراجة فى الأزمة السياسية، خاصة وأن البلاد أصبح بها دستور، وأن الشورى سيتولى الحوار خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الحوار كان قد بدء منذ فترة فى الرئاسة".
واختتم حديثه، قائلا "إن نقل الجلسات لمجلس الشعب مؤقتاً، حيث إن عدد الأعضاء الحاليين 270 عضوا وقاعة المجلس 220 فقط"، مشيراً إلى أنه فى انتخابات الشورى القادمة سيقل عدد الأعضاء.
