انخفاض واردات اليابان من النفط الإيرانى 18.8% فى نوفمبر

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية، اليوم، الخميس، أن واردات النفط الخام الإيرانى التى عبرت الجمارك انخفضت 18.8% على أساس سنوى فى نوفمبر إذ قلصت العقوبات الغربية الشحنات من طهران.

وبحسب بيانات الوزارة فإن اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم استوردت 261 ألفا و273 برميلا يوميا من الخام الإيرانى الشهر الماضى مقارنة مع 321 ألفا و609 براميل يوميا قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر وزارة التجارة اليابانية بيانات مفصلة لواردات الخام يوم الجمعة، وهى التى تحظى بمتابعة أكبر من صناعة النفط إذ ترصد الحالة الفعلية لناقلات النفط، ويمكن لمستوردى النفط طلب إذن جمركى خلال ثلاثة أشهر من وصول الشحنة أو طلب تصنيف الشحنة كواردات للتخزين وإبقائها لما يصل إلى عامين قبل الحصول على التخليص الجمركى وهو ما يعنى أن بيانات وزارة المالية قد تكون غير دقيقة.

وجددت الولايات المتحدة فى سبتمبر استثناءات من العقوبات الإيرانية لليابان وعشر دول أوروبية بعدما خفضت تلك الدول مشترياتها من خام الدولة العضو فى منظمة أوبك.

وأدت عقوبات مشددة من واشنطن وأوروبا تستهدف حمل إيران على تقليص برنامجها النووى إلى تراجع صادرات إيران من النفط بأكثر من النصف هذا العام، ما كلف البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار شهريا. وتقول طهران إن برنامجها النووى سلمى.

وما يزيد الأمور سوءاً، مادة لم يلاحظها الكثيرون فى العقوبات الأمريكية الجديدة التى ستسرى فى السادس من فبراير المقبل تنص على أن الأموال المستخدمة فى سداد ثمن النفط يجب أن تظل فى حساب مصرفى فى الدولة التى تقوم بالشراء ولا يمكن استخدامها إلا لأغراض التجارة الثنائية التى لا تشملها العقوبات بين تلك البلد وإيران.

ووفقا لحسابات رويترز، بناء على بيانات وزارة المالية للواردات التى عبرت الجمارك فإن اليابان استوردت 192 ألفا و276 برميلا يوميا فى أول 11 شهرا من 2012 بانخفاض 38.7 بالمئة عن 313 ألفا و817 برميلا يوميا فى الفترة نفسها قبل عام.

كان ياسوشى كيمورا، رئيس رابطة النفط اليابانية ورئيس مجلس إدارة جيه.اكس نيبون للنفط والطاقة، أبلغ الصحفيين الأسبوع الماضى أن واردات اليابان من النفط الإيرانى قد تنخفض 15 بالمئة العام المقبل حيث سيبلغ حدها الأقصى نحو 160 ألف برميل يوميا وقد يتم خفضها بنسبة أكبر.

وهبطت واردات اليابان من النفط الإيرانى إلى الصفر فى يوليو للمرة الأولى منذ 1981، وفقاً لبيانات وزارة التجارة بعدما منعت العقوبات الأوروبية شركات التأمين من تقديم خدماتها للناقلات التى تحمل النفط من إيران.