الكونجرس يصدق على مد العمل بقانون مراقبة الاتصالات الخاصة بالأجانب

صوت الكونجرس الأمريكى على تجديد تفويض الحكومة، سلطات الرقابة على الاتصالات الإلكترونية الخاصة بالأجانب فى الخارج، فى إطار برنامج لتحديد هويات الارهابيين والجواسيس دون داع للحصول على إذن قضائى لاعتراض تلك الاتصالات.

كان مدة العمل ببرنامج قانون مراقبة المخابرات الأجنبية على وشك الانتهاء بنهاية العام الجارى.

غير أن مجلس الشيوخ صدق على مد العمل به لمدة خمس سنوات، بعد أن نال تأييد ثلاثة وسبعين عضوا مقابل رفض ثلاثة وعشرين، وأرسل المشروع إلى الرئيس باراك أوباما، والذى من المتوقع أن يصدق عليه بدوره.

ورفض النواب فرضيات عدد الليبراليين الديمقراطيين والجمهوريين الذين طالبوا بمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون تخضع اتصالاتهم للمراقبة.

وقالت أجهزة الاستخبارات وقادة لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، إن مثل تلك المعلومات سرية وأعلنوا معارضتهم للكشف عنها.