الضرائب والضمان الاجتماعى والأجور على رأس أجندة الإخوان بـ"الشورى"

تستعد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى، بعدد من مشروعات القوانين ضمن أجندتهم التشريعية، والتى سيتم عرضها على المجلس خلال جلساته المقبلة بعدما انتقلت له سلطة التشريع.

وبحسب مصادر بالحزب، فإن الأجندة تتضمن حزمة من التشريعات "المجتمعية" و"الضرورية" التى سيتقدم بها الحزب لمجلس الشورى، باعتبار أن هناك أولوية لإقرارها، لاسيما وأنها كان قد تم الانتهاء منها فى مجلس الشعب "المنحل" مثل قانون إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقانون منع المنافسة الاحتكارية، وقانون الضمان الاجتماعى الذى سيقر حد الكفاية بالإضافة إلى قانون الضرائب.

وكان الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذى ناقش إسماعيل، فى التشريعات التى سيتم طرحها من خلال مجلس الشورى، وكذلك تحديد ملامح رؤيتهم ومقترحهم لقانون الانتخابات والذى تقدم به الحزب للجنة الحوار الوطنى الثلاثاء الماضى، وأن الحزب لن يقدم أية مشروعات قوانين جديدة من خلال مجلس الشورى الذى انتقلت له سلطة التشريع، ولكن سيكتفى بالمشروعات التى تقدمها الحكومة للمجلس وبعض مشروعات القوانين التى لم تستكمل فى مجلس الشعب المنحل، خاصة وأن الأهم خلال هذه المرحلة هو الانتهاء من قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

على الجانب الآخر، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى أمس الخميس، بثلاثة مشروعات قوانين، وهى تعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بجعل الحد الأقصى خمسون ألف (50000) جنيه شهريا، وبحد أدنى ألف ومائتى (1200) جنيه شهريا.

وتقدمت بمشروع قانون كادر الأطباء المتضمن الارتقاء بالمستوى العلمى للطبيب والهيئات الطبية المعاونة، وتعديل جدول المرتبات بما يتناسب مع طبيعة عمل الطبيب، وقانون بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد.