"الاشتراكيين الثوريين": رافضو الدستور زادوا 6 ملايين عن استفتاء مارس

أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أنه يمكن استخلاص العديد من المؤشرات الهامة من نتائج الاستفتاء على الدستور الذى تم إقرار نتائجه، مع التأكيد على ممارسة النظام للتزوير المباشر فى الصناديق وغير المباشر عن طريق الاستقطاب الدينى على منابر الجوامع أو إشاعات إفلاس مصر والمؤامرات الساذجة لدفع الناس للتصويت لصالح وهم الاستقرار، وبالرغم من إحساس المرارة والإحباط الذى أصاب بعض الثوريين عقب إعلان النتائج نتيجة نظراً للمبالغة فى التوقعات.

وأضافت الحركة فى بيان لها تحت عنوان "معركة الدستور والغضب القادم" بدايةً، حدث انخفاض ملحوظ فى أعداد المصوتين بـ"نعم" مقارنةً باستفتاء مارس 2011 "الاستفتاء الذى تم فى عهد المجلس العسكرى" من 16 إلى 10 ونصف مليون وهى نسبة تقترب من الثلث، فى حين زاد حجم التصويت بـ"لا" من 4 إلى 6 ملايين صوت أى بنسبة النصف، وشهدت 7 محافظات كبرى هى: القاهرة والغربية والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والقليوبية والإسكندرية، نسبة تصويت بـ"لا" عالية وتتجاوز أحيانا التصويت بـ"نعم"، وكانت المحلة فى المقدمة بنسبة تقترب من 80% صوتوا بـ"لا" بعد أن خاض أبناء المحلة حرب شوارع حقيقية ضد بلطجية الإخوان وأعوانهم طوال الشهر الماضى.

وجاء فى البيان "على الجانب الآخر صوت الصعيد، بداية من الفيوم وحتى أسوان ومحافظات الحدود، بأغلبية كاسحة تتجاوز 80% لصالح الموافقة، مما يستحق الدراسة بعيداً عن التحليلات سابقة التجهيز، للإجابة على سؤال عن تصويت الصعيد المحروم من الخدمات والذى سقط فيه منذ شهور ثلاثون طفلاً ضحية للإهمال، هل هى القبلية أم نفوذ الجماعات الدينية أم ضعف تمثيل القوى الثورية بالصعيد".

وأضاف البيان "القادم يحمل جنين الثورة ضد الاستبداد الدينى والقهر الاجتماعى لملايين المصريين الذين مازالوا بعد عامين من الثورة تحت خط الفقر والذين لم يشارك أغلبهم فى أى استفتاء رافضين دستوراً لا يلزم الدولة بحقوق السكن الآدمى والتعليم المجانى والعلاج للمواطن، بل على العكس تستعد حكومة الإخوان لفرض المزيد من الضرائب علينا فى إطار سياسات التقشف وشد الحزام، وتسعى لرفع الدعم من أجل عيون قرض صندوق الفقر الدولى لترتفع أسعار السلع الأساسية، ولتطبيق قانون تقييد الحريات النقابية على العمال، بعد أن انفضحوا أمام الجميع واتضح أن مشروع النهضة كان وهماً باعوه للناس من أجل التكويش على السلطة".

وقال البيان: "إن الرئيس محمد مرسى خرج علينا فى خطاب من طراز مبارك 2010 ليعلن بدء العمل بالدستور ونقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى الذى أتى ممثلا لـ 9% فقط من المصريين واكتمل نصابه بتعيين 90 عضواً من الإخوان والسلفيين والانتهازيين وفلول الحزب الوطنى والعسكر، متجاهلاً كل الاتهامات بالتزوير المنظم واسع النطاق للاستفتاء، ومتناسياً دماء الشهداء التى سالت بسبب إصراره وجماعته على إصدار ذلك الدستور دون توافق وطنى، ومتجاوزاً أكذوبة إعادة النظر فى المواد المتنازع عليها والتى يستلزم تعديلها موافقة ثلثى البرلمان".