طلبت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، من الجهات ذات الاختصاص، معالجة أبرز المشكلات الخاصة بنزيلات سجن النساء بالملز بمدينة الرياض، بعد تكدسه بأكثر من 900 سجينة معظمهن من الأجانب.
قال مصدر بالجمعية لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم، إنهم بصدد مخاطبة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مجموعة من الحالات لم تتم إحالتها للمحاكمة، فضلا عن مخاطبة رئيسى المحكمتين "العامة" و"الجزئية"، لوجود دعاوى منظورة من أكثر من سنة ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن.
وخلصت الجمعية الحقوقية إلى 11 توصية لمعالجة أوضاع "نزيلات الملز"، بما فى ذلك التعجيل بمشروع ندب القضاة للسجون بما يحقق التخفيف من تكدس عدد النزيلات بعد تعدى أعدادهن حاجز الـ950.
ودعت التوصيات إلى العمل على إيجاد أخصائية نفسية وتخصيص مكان فى العيادة لامتصاص غضب النزيلة وتهدئتها حتى لا يؤثر أو ينتقل غضبها لبقية النزيلات، ضمن حل عاجل لمشكلة النزيلات المصابات بأمراض نفسية، إضافة إلى عدم دمجهن مع النزيلات السليمات.
وشددت توصية أخرى على ضرورة تفعيل الرقابة الأمنية على النزيلات وعدم السماح لإحداهن بالتجول دون الأخرى، وتوفير الحماية والوقاية لكافة منسوبات إدارة السجن وحفظ حقهن فى عدم تشغيلهن لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل المكفولة فى الأنظمة حرصا على استقرارهن الأسرى وعدم تأثير طول مدة عملهن على تعاملهن مع النزيلات.
وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتوفير صيانة دورية أسبوعية للتكييف ووسائل التهوية ودورات المياه وبرادات المياه المعطلة فى الممرات.
