فى افتتاحه لمركز شرطة طلخا وزير الداخلية: نتمنى الانتهاء من قانون تنظيم المظاهرات بعد الموافقة على الدستور..ولا صحة لما يثار عن ترخيص أسلحة لأحزاب معينة..وتم ضبط 78888 قطعة سلاح مختلفة دخلت عبر الحدود

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه سوف يتم عقد مؤتمر فى السادس من شهر يناير المقبل بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، لمناقشة تطوير العمل الشرطى والجهاز بشكل عام، وأن الوزارة قد غيرت عقيدته تماما وهذا المؤتمر سوف يكون تأكيداً على ذلك ليصل إلى أصغر جندى بالوزارة، وأن جهاز الشرطة يحتاج إلى العديد من القوانين التى نتمنى أن تصدر سريعا خاصة بعد الانتهاء من الدستور وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى مثل قانون تنظيم المظاهرات والمرور وغيره، مؤكدا أن الشرطة لا تتعرض إلى المظاهرات السلمية ولكن عند اندساس عناصر خارجة عن القانون يتم التعامل معه وفقا للواقع على أرض الحدث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى على هامش افتتاح الوزير لمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية واللواء مصطفى باز مدير أمن الدقهلية.

وأشار الوزير إلى وجود تحديات كبيرة، ونحن لا نتقاعس عن حماية أى منشأة سواء كانت عامة أو خاصة أو حزبية وأن ما أثير بشأن ترخيص أسلحة لأحد الأحزاب هو كلام من وحى الخيال وليس له أساس من الصحة والتراخيص لها معايير وضوابط محكمة تطبق على الجميع كافة.

وأضاف الوزير، أنه تم ضبط 78888 قطعة سلاح مختلفة من صواريخ وقطع سلاح ثقيلة دخلت عبر الحدود، وأننا لا ننكر ولا نخفى وجود كميات كبيرة من السلاح دخلت مصر ولم يتم ضبطه إلى الآن.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة فى عودة غفر الدرك، وأنه بدأ تطبيقه فى خمس محافظات كمرحلة أولى وهى الجيزة والبحر الأحمر والقاهرة وأسوان والأقصر وأنه تم افتتاح قسمين فى كل محافظة وأنه يتم تقسيم المناطق إلى مربعات ويتم افتتاح 50 مربعا أمنيا كل شهر وأنه يتم إنشاء كشك "2 فى 3" به قوات من النظام والبحث الجنائى والدراجات النارية للتواصل مع الأهالى فى تلك المربعات والمرور على الخدمات الأمنية على البنوك والمدارس والبريد وغيره هذا بالإضافة إلى عمل الوزارة قاعدة بيانات وكاميرات لتحقيق الانضباط داخل الشارع الرئيسى، وأكد أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة فى سيناء وأننا نحتاج إلى إمكانيات كبيرة معظمهم لسيناء.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاء فى القريب العاجل مع أسر الضباط المختطفين بسيناء منذ أحداث 25 يناير وذلك بحضور الأجهزة المعنية.

وأعلن اللواء صلاح الدين المعداوى، عن تقديمه اقتراحا لمجلس الوزراء بشأن تغليظ العقوبات على حاملى السلاح، بحيث تكون العقوبة لحاملى الطبنجة السجن 10 سنوات والآلى 25 سنة والأسلحة الثقيلة الإعدام.

وأثناء مغادرة الوزير لقسم شرطة طلخا تجمع المئات من المواطنين ورددوا هتافات الشرطة والشعب "إيد واحدة".