عمرو حمزاوى يكشف أفكار القوى الوطنية لمواجهة إقرار الدستور.. ويؤكد وجود أحزاب تميل لتجاهل الدستور والمشاركة فى الحياة السياسية وعدم ترك الساحة للجماعة.. وآخرون يطالبون بمقاطعة كل الانتخابات البرلمانية

فى تحليل للمشهد السياسى الحالى فى مصر، أكد الدكتور عمرو حمزاوى، أن أحزاب وتيارات المعارضة الوطنية فى مصر تواجه ظرفا مجتمعيا وسياسيا دقيقا بعد إقرار الدستور المشوه فى استفتاء شارك به أقل من ثلث الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن التسجيل المتداول لتصريحات الدكتور برهامى، لا يحمل إلا توثيقا لكل ما دافعت عنه القوى الوطنية فى معرض رفض الدستور ويواجه أعضاء التأسيسية الذين شاركوا فى تمرير هذه الكارثة بمرايا كاشفة.

واعتبر حمزاوى أن المطروح الآن هو سؤال مزدوج ما الهدف وما العمل؟؟
موضحا أن هناك تباينات حقيقية فى مواقف المعارضة وهى عدة بدائل أولها تجاهل الدستور والمشاركة فى الحياة السياسية بأى ثمن وهو موقف أول تتبناه أحزاب وتيارات وشخصيات معارضة انتقلت سريعا بعد استفتاء الدستور إلى خانة قبول الأمر الواقع والتركيز على آليات المشاركة عبر تعيين فى مجلس الشورى أو بالاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة أو بالمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تجمع بين الحكم والمعارضة.

مؤكدا أن أصحاب هذه المدرسة يرون الدستور "معركة وانتهت" ويدفعون بأولوية المشاركة لمنع الخروج الكامل من الحياة السياسية وللحيلولة دون إضعاف أحزابهم وتياراتهم، وأحيانا ما يضيفون ضرورة "عدم ترك الساحة للإخوان وحلفائهم بمفردهم كهدف والمسكوت عنه هنا هو الأمر الجوهرى المتعلق بمدى ديمقراطية وعدالة الإطار والقواعد، التى يضعها الدستور الجديد للحياة السياسية والتداعيات الخطيرة للمشاركة فى ظل غياب للكثير من معايير الديمقراطية والعدالة.

أما الموقف الثانى الذى تتبناه أحزاب أخرى هو مواصلة العمل على إسقاط الدستور المشوه شعبيا وسياسيا وقانونيا وجوهره الاستمرار فى رفض الدستور تأسيسا على أنه وثيقة تعصف بالحقوق والحريات لا شرعية شعبية أو سياسية أو قانونية لها حتى وإن أقرت فى استفتاء شعبى معتبرا أن الأدوات المطروحة فى هذا السياق هى الاحتجاج السلمى (تظاهرات 25 يناير 2013) والامتناع سياسيا عن المشاركة فى الآليات والعمليات التى يرتبها الدستور المشوه (من تعيين فى مجلس الشورى إلى انتخابات تشريعية) ومواجهة عصف الدستور بالحقوق والحريات قانونيا والرهان لدى دعاة الموقف الثانى هو على إسقاط الدستور عبر نزع الشرعية عنه ومقاومته تماما، كما قاومت قطاعات من الشعب المصرى دستور 1930 (دستور صدقى باشا) وأسقطته فى 1936.

وأشار حمزاوى أن ما لا يدركه أصحاب هذا الموقف هو حقيقة أن أغلبية من المصريات والمصريين وافقت على الدستور المشوه ولن تقبل على الأرجح العمل على إسقاطه، فضلا عن الإطار والقواعد التى يحددها الدستور ترتب تغييرات كثيرة فى الحياة السياسية بوتائر أسرع من تصاعد مسار الاحتجاج والرفض الشعبيين للدستور وأيضا أن مصر تمر بأزمة كبرى والدولة مهددة بالفشل، وهو ما يستدعى من جهة التفكير فى سبل توافقية بين الحكم والمعارضة لإنقاذها وإنقاذ مجتمعنا من الانهيار ويدفع من جهة أخرى لعدم ترك الساحة للإخوان وحلفائهم.

بينما أوضح حمزاوى أن الموقف الثالث لأحزاب المعارضة يتبنى الربط بين إسقاط الدستور المشوه عبر آلية التعديل وبين المشاركة فى الحياة السياسية ويهدف لصياغة مشروطية تقضى بانفتاح المعارضة على المشاركة السياسية نظير التوافق مع السلطة الحاكمة على آليات وضوابط ملزمة لتعديل المواد المعيبة فى الدستور، وكذلك نظير وضع معايير ديمقراطية وعادلة للمشاركة السياسية وللمنافسة الانتخابية (المسرحية الهزلية المسماة "حققنا بالتجاوزات والمخالفات فى العملية الانتخابية، وثبت لنا عدم تأثيرها على النتيجة" لم تعد مقبولة).

مشيرا إلى أن هذه الصياغة تنسحب على الانفتاح على الحوار الوطنى مع الحكم فى إطار أجندة واضحة ترتكز إلى ثلاثية هى الدستور والوضع الاقتصادى وقضايا السياسة والهدف هنا إسقاط الدستور عبر التعديل والمشاركة السياسية فى إطار عادل.

وأضاف حمزاوى أن أدوات الموقف الثالث والذى يتبناه هو نفسه هى مزيج من الاحتجاج
السلمى والتفاوض السياسى غير المتكالب على مراكز أو على مشاركة بأى ثمن، والجانب السلبى هنا هو صعوبة السيطرة على أحزاب وتيارات معارضة لا تعرف إلا التكالب على القليل الذى يعرض عليها من قبل الحكم وصعوبة مواصلة مسار الاحتجاج السلمى فى ظل الأوضاع المجتمعية الراهنة (الأزمة الاقتصادية الطاحنة).

وأنهى حمزاوى تحليله للمشهد الحالى فى بيان صادر عنه قائلا، إن واجب المعارضة الوطنية هو التفكير بتجرد يبتغى مصلحة مصر وبقدرة نقدية فى المواقف الثلاثة والوصول لموقف جامع (ربما نتجاوزها جميعا) يلتزم به ويخاطب به الرأى العام بشجاعة محذرا الجميع من التفتت وتمكين الحكم من ممارسة سياسة "فرق تسد"، وكذلك تجاهل الوضع الخطير الذى تمر به مصر وحيرة الرأى العام المتعاطف مع المعارضة، وهو ينتظر منها موقفا موحدا وواضحا.