على السلمى: الإخوان رفضوا "وثيقتى" حتى ينفردوا بصياغة "الدستور".. والوزير محمد محسوب شارك فى كتابة الوثيقة ثم رفضها.. الرئاسة تنتهج نفس نهج الرئيس السابق.. وأفضل تغيير الحكومة

أكد د."على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق" أن الإخوان اتهموا وثيقته بأنها تجعل المؤسسة العسكرية فوق مؤسسة الدولة وهذا غير حقيقى، والوثيقة تم رفضها من الإخوان قبل وضع المادة 9 و10، ومن رفض الحرية والعدالة بسبب المعايير التى وضعتها من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية وحاربها كلا من الحرية والعدالة وحزب النور السلفى.

وأشار السلمى إلى المادة التاسعة بأنها كانت تنص على أن القوات المسلحة ملك الشعب، ولا يجوز لأى فصيل تكوين ميلشيات وكان الاعتراض على هذه المادة فى موازنة القوات المسلحة كرقم واحد وهذا لم يكن بدعة وكان مقررا فى الموازنة، وهاجم وقتها محمد سليم العوا الوثيقة، ثم يوافق الآن على الدستور الذى منح القوات المسلحة مكاسب كبيرة وعلى رأسها أن يكون وزير الدفاع من بين أبناء الجيش وهو لم يكن مدرجا فى أى دستور من قبل.

وأكد السلمى فى حواره مع الإعلامى "وائل الإبراشى" فى "العاشرة مساء" على قناة "دريم2" إلى أن الهدف الأساسى من الهجوم على الوثيقة التى حملت أسمى، كان الانفراد من قبل التيار الإسلامى بصياغة الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية، وهو مع الأسف ما تحقق فى الجمعية التأسيسية الأخيرة، مؤكدا أن 35 مليونا قاطعوا الاستفتاء و7 ملايين قالوا لا، أى أن الرقم الحقيقى للرافضين 42 مليونا، وهذا الدستور لم يحظى بموافقة خمس من لهم حق التصويت ومن ثم القول بأن هناك موافقة شعبية غير حقيقى.

وأوضح على السلمى أن النسبة الأكبر فى من لهم الحق فى التصويت لم يذهبوا ولم يصوتوا بالموافقة، وعن خطاب مرسى أكد أن هذا الخطاب لم يقدم جديدا، وأن الأغلبية الحضور ليس لمن لهم التصويت، والقول إن 63 هم أغلبية هو تلاعب فى الإحصائيات غير مطلوب.

وأشار إلى أن الرئاسة تنتهج نفس نهج الرئيس السابق فى كونه خرج بالخطاب فى وقت متأخر، أما المضمون لم يقدم جديدا وكان خطابا إنشائيا ولم يتعرض للقضايا الأساسية التى يعانى منها الناس كما أنه لم يتعرض لغياب الأمن وحصار بعض مؤسسات الدولة ولم يدين الرئيس مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتعرض فى كلمته إلى عزاء الأهالى الذين فقدوا ذويهم فى أحداث القطار.

وقال على السلمى، إنه يفضل تغيير الحكومة، وأن يكون هناك أساسا للمحاسبة وأن يمثل الحرية والعدالة كل عناصر من الحكومة حتى نستطيع محاسبتها.

قال على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، إن الدكتور محمد محسوب شارك فى وثيقة السلمى، وسجلت ما قاله، إلا أنه أتى بعد ذلك ورفض الوثيقة التى شارك وساهم فى صنع الوثيقة، وكان من الأمانة الفنية لإعداد هذه الوثيقة، موضحا أن الأفقعة تسقط - حسب قوله.

وأضاف السلمى أن الدكتور محمد سليم العوا الذى هاجم الوثيقة وفى نفس الوقت يرتضى بما هو أكبر مما جاء فى الوثيقة وبالأخص وضع الجيش وتميزه فى الدستور الجديد.

وقال: إنه من المؤكد أن الدستور عمره قصير لما فيه من مواد تعوق التحول الديمقراطى وألغام تجعل عمره قصير، وقد عفانى الدكتور ياسر برهامى الذى اعترف أن الدستور الجديد يعوق الحريات والديمقراطية.