عضو بمجلس لقضاء الأعلى: وزير العدل لم يكن دوره إيجابياً فى حل أزمة النائب العام.. و"إمام": مكى غضب من رفض تأجيل اجتماع "الأعلى" مع أعضاء النيابة.. ومصادر: اجتماع قريب لمنع تفاقم الأزمة

على ما يبدو أنه لا يزال الوسط القضائى محتقن، فلا يزال النائب العام يصر على بقائه فى موقعه ويرفض الاستقالة، فيما تتناحر القوى الوسيطة التى تعهدت بحل الأزمة والمنوط بها الخروج من المأزق، فرغم مناشدة مجلس القضاء الأعلى النائب العام بتقديم استقالته، ورغم تعهد وزير العدل سابقا أنه سيجرى مفاوضات ويحل الأزمة، إلا أن الوضع يبقى على ما هو عليه واستمرار حالة الرفض والتصعيد من جانب أعضاء النيابة العامة.

وعلم "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل رفض التدخل فى حل الأزمة بين أعضاء النيابة العامة والنائب العام، نظراً لرفض مجلس القضاء الأعلى تأجيل لقائه معهم لحل الأزمة، واجتماعه مع نادى القضاة بدلاً منه.

وأكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس حاول حل الأزمة الناشبة بين أعضاء النيابة العامة وبين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن طريق الاجتماع بهم والتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وناشد المجلس النائب العام بأن يقدم اعتذاراً عن منصبه، والعودة إلى القضاء العادى، فيما دعا النيابة العامة بالانتظام فى العمل وعدم التهديد بالاعتصام حتى يعلو صالح الوطن، وأن المجلس ينتظر رد الطرفين، وأوضح بهلول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يعمل جاهداً على احتواء جميع القضاة ليكون لهم الحصن الأخير فى حمايتهم وحماية استقلال القضاء، ويرفض أى تدخلات فى شئونهم وقضاياهم التى ينظرونها.

وكشف بهلول عن سبب تأجيل مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكى بلم الشمل، مرجعاً السبب إلى وجود غصة بينه وبين أحد أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن وزير العدل أبدى نوايا جيدة فى تلك الأزمة، ودعا إلى مبادرة، إلا أنه لم يفعل أى أمر إيجابى فى حل الأزمة، وظل ساكناً ولم يقم بلم الشمل، كما كان يزعم بأنه يريد احتواء الأزمة، موضحاً بأنه كان يتعين على الوزير أن يكون له دور أكبر من هذا، ولكن تلك الغصة منعته من التدخل وسحب يده من الموضوع، وكأن الأمر لا يهمه.


ومن جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، إن الأزمة بين أعضاء النيابة العامة والنائب العام لا تزال فى طور الحل، وأن وزير العدل أجرى اتصالا معه مساء أمس، كشف له بأنه سيتدخل خلال ساعات لاحتواء الأزمة.

وعن سبب تأخر تلك المبادرة، قال: "إن الوزير طلب من مجلس القضاء الأعلى، أن يتم إرجاء الجمعية العامة التى كان مدعوا لها من قبل نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة للرد على عدول النائب العام على استقالته حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن أعضاء النيابة العامة أصروا على موقفهم، مما اعتبره الوزير أنه فرضاً عليه ومحاولة إجباره على أمر يجوز تأجيله، وهو ما دفعه إلى تأجيل تقديم مبادرته، مضيفا "خلال ساعات سيجتمع الوزير بمجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، خاصة وأن أوراق الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم بعدوله عن الاستقالة لا يزال بحوزة وزير العدل، الذى سيصدر قراراً فيه بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون قد انفرد بالأمر بنفسه ".


وعلم "اليوم السابع" من مصادر بوزارة العدل، أن الوزير ينتظر دعوة مجلس القضاء الأعلى له للاجتماع والتوصل إلى حل جذرى، حفاظاً على بناء القضاء واستقلاله وعدم انزلاقه إلى الهاوية، بسبب تعطيل أعمال المحاكم والنيابات، مناشداً جميع القضاة بالعودة إلى عملهم، حتى تعلوا مصلحة الوطن، واختتم المصدر قوله بأن وزير العدل تناقش مع بعض القضاة فى الطلب المقدم من النائب العام بعدوله عن استقالته، إلا أنه وجد أن المختص فى ذلك الأمر هو مجلس القضاء الأعلى وليس هو، وكان حتماً عليه بأن يعيد الملف إلى مجلس القضاء الأعلى، طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية التى يختص فيها المشرع مجلس القضاء الأعلى، بنظر طلبات عدول النائب العام عن استقالته أو تقديم استقالته وعودته للقضاء، وهو ما سيدفع الوزير إلى الاجتماع بالمجلس والبت معاً فى تلك الطلب.