عبود الزمر لـ"الألمانية": البعض رفض الدستور لأنه "لا يلبى الشريعة"

أكد عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن البعض ممن رفضوا الدستور، اتخذوا موقفهم لأنه لا يلبى الشريعة، مشيراً فى حوار مع وكالة الأنباء الألمانية إلى أن نسبة المطالبين بتطبيق الشريعة أكبر بكثير من نسبة الـ64% التى أيدت مشروع الدستور.

وتابع "بالنسبة لى، الوضع الحالى كاف، وإن كنت أتمنى أن تضاف مادة تؤكد حظر صدور أى تشريعات مخالفة للشريعة، ولكنى مطمئن، لأن من سيتولى مهمة إصدار القوانين هى مجالس منتخبة والغالبية فيها للتيار الإسلامى الذى لن يسمح بمخالفة الشريعة التى تعد المخرج لكل الأزمات والضامنة للحقوق والحريات".

وقال الزمر إن أغلب من يعارضون الدستور حالياً، من "طامعى السلطة، الرافضين لقيادة الإسلاميين"، متهماً من وصفهم بـ"التيار العلمانى"، بالسعى لتصدر المشهد والعودة للنظام السابق الذى كان يحبه، وأضاف: "لقد خرجوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد فى اللحظات الأخيرة وبعد أن تمت الموافقة على أغلب مواده بنسبة توافق لا تقل عن 85% حتى لا يكونوا منصاعين لحكم هذا الدستور ونظام الدولة وقيادتها الشرعية.. لقد كان انسحابا تكتيكيا من جانبهم لتأسيس موقف معارض بالمستقبل تحت دعوى رفض هذا الدستور لاكتساب شعبية".

ورأى الزمر أنه لا مبرر لتخوفات الأقباط من احتمالية الأخذ بآراء فقهية متشددة قد تسفر عن عدوان عليهم أو انتقاص لحقوقهم طبقا لنصوص الدستور الجديد، وقال: "القبطى مواطن له كامل حقوق المواطنة كالمسلم وما يتردد عن الأخذ بآراء فقهية تحل دم القبطى أو لا تساوى بين دمه ودم المسلم مجرد تخوفات وهواجس".

وطالب الزمر المعارضة بتجاوز مرحلة الاستفتاء والدستور والاصطفاف خلف إرادة الشعب وعدم اتخاذ مواقف من شأنها إرباك المشهد السياسى، مضيفا "استقر بالأعراف الدولية على أن رأى الأغلبية، بعد التشاور والتفاهم، هو الذى يسود، فلماذا ينقلب الليبراليون على القواعد الديمقراطية التى ينادون بها؟".

وحول إمكانية تحالف الجماعة الإسلامية مع باقى تيارات الإسلام السياسى لتشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب "هذه المسألة ليست مطروحة الآن.. لكن قد يكون هناك توجه لأن تستقل الجماعة بقائمة منفردة بها".

ورفض الزمر ما يطرح من البعض عن أن تيارات الإسلام السياسى بدلت موقفها من معاهدة السلام "كامب ديفيد" بعد وصولهم للسلطة، وقال "الأوضاع لم تستقر بعد حتى نتحدث عن تقييمات لمواقف النظام السياسى"، موضحا أن "المعاهدة لها شقان: الأول السلام مع إسرائيل وهذه من الأشياء المستقرة ولا أحد يستطيع أن يعدل فيها لأنها تمت فى عهد (الرئيس الراحل أنور السادات وتعاقبت عليها أكثر من حكومة".

وأضاف "أما ما نتحدث عنه فهو تطوير الشق المتعلق منها بالحقوق الفلسطينية والأمور الاقتصادية والتجارية.. كل هذه الأمور يجب أن تكون محل نقاش بين طرفى المعاهدة حتى يعود للمصريين حقوقهم التى أهدرت كثيرا".

كما رفض الزمر اتهامات البعض للتيارات الإسلامية بالعودة إلى العنف فى مواجهة منافسيها مثلما حدث بمحاصرة أنصار المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل لمقر مدينة الإنتاج الإعلامى واتهامهم بالاعتداء على مقر حزب الوفد، وقال: "حصار أبو إسماعيل للمدينة جاء كمحاولة منه لحماية قصر الاتحادية الرئاسى.. لأن المعتصمين عند القصر كانوا يحركون الموقف من خلال بعض وسائل الإعلام التى دأبت على تقديم الأكاذيب لتهييج الشارع ضد الرئيس محمد مرسى.. الحصار كان تحذيرا واضحا وهو أنه إذا اقتحمتم الاتحادية وحاولتم إسقاط النظام الشرعى سنتصدى لكم".

وأوضح "أما فيما يتعلق بحريق الوفد فقد نفى أبو إسماعيل ذلك ونحن نصدقه لانتفاء المبرر من ذلك.. التيار الإسلامى هو الممسك بالحكم الآن ويريد الاستقرار".

وعن تنامى التيار الجهادى فى سيناء مع وصول الإسلاميين للحكم، قال "ما يحدث بسيناء ليس كله بدافع الجهاد، هناك خلافات بين أهالى المنطقة وبعض عناصر الشرطة التى لا تزال تتبع نفس سياسات النظام السابق فى انتهاك حقوقهم.. وهناك أيضا بعض الجماعات والعناصر الجهادية التى تتبنى العنف ضد تلك العناصر ولكنهم لا يتبنون العنف ضد الرئيس ولا الدولة ولا الأهالى"، وقال "نحن من جانبنا أصدرنا بيانات أدنا فيها العنف وقتل الضباط والعساكر وطالبنا بتطهير الداخلية".

واستبعد الزمر صحة ما يتردد عن امتلاك هذه الجماعات كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة تفوق بكثير جدا مجرد المواجهة مع بعض عناصر الشرطة بسيناء، وقال "لا أحد يعرف حجم السلاح الفعلى مع هذه المجموعات ولا أنواعه لأنه لم تظهر معارك كبيرة يمكن من خلالها الرصد الدقيق، والأمر كله مجرد أحاديث وشائعات".