عاهل الأردن ينشر قريبًا "مسيرة الإصلاح الشامل" فى بلاده

ينشر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قريبا سلسلة من "الأوراق النقاشية" التى تتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل فى الأردن فى مختلف المجالات، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة التى ستجرى فى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وذكر بيان مقتضب أصدره الديوان الملكى الهاشمى اليوم الخميس، أن الورقة الأولى من هذه السلسلة ستركز على آراء وأفكار العاهل الأردنى حول مسيرة التحول الديمقراطى فى الوطن وستشكل هذه الأوراق عاملا لتحفيز حوار وطنى يعزز المشاركة الشعبية فى عملية صنع القرار.

وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد دعا فى الثالث والعشرين من أكتوبر الماضى خلال لقائه ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الأردنية، جميع الأردنيين بمن فيهم المعارضة إلى المشاركة فى الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا "إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة ومن خلال البرلمان القادم.. ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التى تجسد إرادة الشعب"، مضيفا " إن صوت المواطن فى هذه الانتخابات هو الذى سيحدد تركيبة البرلمان القادم والحكومة البرلمانية وبالتالى سيحدد السياسات والقرارات التى ستؤثر على حياة كل مواطن"، مشيرا إلى أنه "يجب ألا يسمح المواطن، لأى أحد، أن يصادر حقه فى الاقتراع والتغيير".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن أعلنت الثلاثاء الماضى أن العدد الإجمالى لمرشحى الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر بلغ 1528 مرشحا بينهم 203 سيدات،كما اعتمدت الهيئة الجداول النهائية للناخبين بعد أن انتهت دائرة الأحوال المدنية الأردنية من تدقيقها وتصويب الجداول بناء على قرارات "محاكم البداية" الصادرة بهذا الشأن حيث بلغ عدد الناخبين وفقا للجداول النهائية 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا.

وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت فى العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى حل البرلمان.

وأعلنت أحزاب فى المعارضة الأردنية وفى مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من يوليو الماضى رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر إلى 150 عضوا مقابل 120 فى المجلس السابق.