رجال قانون يستنكرون سيطرة رموز تيار الاستقلال على المؤسسات القانونية عقب تعيين "مكى".. قنديل: انتماؤهم للتيار الحاكم سبب الاستعانة بهم.. ووكيل نادى القضاة: اختيارهم بناء على الثقة وليس الكفاءة

استنكر عدد من رجال القانون سيطرة وتمكين رموز تيار الاستقلال فى القضاء على المؤسسات القانونية والمشهد السياسى فى عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والتى كان آخرها إصدار المستشار طلعت عبد الله النائب العام قراراً بتعيين المستشار حسن ياسين "أحد رموز الاستقلال" فى منصب رئيس المكتب الفنى للنائب العام وذلك بدلا من المستشار عادل السعيد.

يأتى ذلك فى إطار فوز قيادات تيار الاستقلال، بنصيب كبير فى السلطة التى يتزعمها الرئيس محمد مرسى، وذلك عقب اختيار المستشار محمود مكى نائبا للرئيس، وكذلك المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل، ثم اختيار المستشار حسام الغريانى رئيساً للجمعية التأسيسية للدستور وتعيينه عقب ذلك رئيسا للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ثم اختيار المستشار هشام جنينة، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سليمان فى منصب مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم، وتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

كما أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، كان قد اختار 4 من قضاة تيار الاستقلال كمساعدين له، حيث تولى المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض وأحد أبرز رموز تيار الاستقلال، إدارة الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم والمستشار هشام رؤوف مساعداً لشئون الديوان العام لوزارة العدل وأحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية والمستشار رفعت حنا شنودة الذى ينتمى لتيار الاستقلال مساعد وزير العدل للإدارة القانونية والمستشار زغلول البلشى مساعد وزير لإدارة التفتيش القضائى.

وكان تعيين "عبد الله" فى منصب النائب العام، أمر رفضه أعضاء النيابة وقام الكثير من قيادات النيابة إلى التقدم بطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإنهاء عملهم فى النيابة العامة والعودة إلى منصة القضاء.

مما دفع النائب العام إلى الاستعانة بالمستشارين من أعضاء تيار الاستقلال لشغل تلك المناصب ومساندته فى أعمال النيابة العامة بعدما تخلى الكثير عن مناصبهم، إلا أن المستشار طلعت عبد الله لم يكتف بهذا الأمر بل أطاح مؤخرا بالمستشار عادل السعيد مساعد النائب العام وعين بدلا منه المستشار حسن ياسين أحد رموز تيار الاستقلال.

وقال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن اختيار رموز تيار الاستقلال لشغل المناصب فى النيابات ووزارة العدل يعتمد فى المقام الأول على الثقة وليس الكفاءة.

واستطرد "فتحى" قائلاً، إن ذلك لا يعنى أن رموز تيار الاستقلال ليسوا بأكفاء ولكن هناك منهم الأكثر كفاءة لشغل تلك المناصب، فلا يصلح اختيار أعضاء تيار بعينهم للعمل بالمؤسسات القانونية، لأن ذلك الأمر يعتبر تعدٍ على حقوق وكفاءات أخرى كان ممكن أن تحل محل هؤلاء من رموز تيار الاستقلال الذين يتم اختيارهم بناء على معيار الثقة، بل يسير ذلك النهج على كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة العدل.

وعن مدى تأثير تقلد أعضاء رموز تيار الاستقلال لتلك المناصب، أكد عبد الله فتحى أنه لا يمكن الحكم على تلك التجربة، إلا أنه وبدون أدنى شك كون المناصب ووزير العدل ينتمون لتيار واحد هو أمر يثير غضاضة لدى باقى القضاة، ويجعل هناك شعور بالتهميش للكفاءات الأخرى التى كان يجدر الاستعانة بهم لتولى تلك المناصب.

وشدد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أن سيطرة تيار معين بوزارة العدل والنيابات العامة هو شىء غير مقبول، فالمناصب يجب اختيار شاغليها بالكفاءة وليس المحظوظين من أصحاب تيار معين، وأرجح اختيار رموز تيار الاستقلال لشغل العديد من المناصب يرجع إلى انتمائهم إلى التيار الحاكم فى الفترة الحالية.

جدير بالذكر، أن تيار الاستقلال يعتبر من المؤيدين للنظام الحاكم الحالى، وقد أيد بشدة طرح مسودة الدستور للشعب للاستفتاء عليه، بل ودعا قضاته إلى الإشراف على الاستفتاء بالرغم من رفض نادى القضاة لذلك الاستفتاء باعتباره باطلا، كما أن بعض المنتمين لذلك التيار مثل المستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى قد تبنوا نفس موقف مؤسسة الرئاسة ضد المحكمة الدستورية العليا فى أزمة حكم حل مجلس الشعب.

وكان تيار استقلال القضاء وتحديدا ما بين عامى 2005 و2006 قد خاض مواجهة عنيفة مع نظام مبارك عقب إحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وصفهما أمام وسائل الإعلام للانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2005 بأنها مزورة.