رؤساء تحرير الصحف ينهون اجتماعهم ويرفضون الهجوم على الإعلام.. 8 قرارات للتصدى منها رفض دستور ينتهك حرية الرأى.. ومؤتمر صحفى نهاية الأسبوع القادم لعرض الانتهاكات

انتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع عدد من رؤساء التحرير، ومندوبى القنوات الفضائية، الذى دعا إليه مجلس النقابة مؤخراً، للرد على الهجوم الذى تتعرض له وسائل الإعلام، بمقر جريدة الوطن، بعد اقتحام مقر جريدة الوفد والاعتداء عليها ومحاصرة أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها من أشكال التضييق على حرية الرأى والتعبير وتوصلوا لمجموعة من القرارات لصد تلك الهجمة على الإعلام.

عقد الاجتماع بحضور مجموعة من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، منهم مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، ومحمد مصطفى شردى رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد، وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، وكارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد التنفيذى، ألبرت شفيق مدير قنوات أون تى فى، وخالد داوود عن جبهة الانقاذ الوطنى، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى لجريدة التحرير، وسعيد الشحات مدير تحرير جريدة اليوم السابع، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وفى نهاية الإجتماع أصدروا بياناً عبروا فيه عن رفضهم للهجمة الأخيرة على الإعلام، واصفين إياها بالهجمة الضارية والمخططة والممنهجة التى تستهدف "تدجين" الصحافة والإعلام، وتكميم الأفواه وإسكات كل الأصوات المناوئة للاستبداد السياسى باسم الدين.

وتوصل المجتمعون إلى القرارات التالية:

1- التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية، وجاء نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد، والصحافة والإعلام، والتنظيم النقابى، مثلما يهدر العدالة الاجتماعية.

2- تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد.

3- تحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف والفضائيات بعمل منسق للتعامل معها مهنيا وقانونيا.

4- تكليف لجنة قانونية بملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذى وصل إلى حد سفك دماء صحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم، والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ من الأجهزة الرسمية المعنية.

5- تشكيل لجنة من السادة حمدى قنديل، وصلاح عيسى، وحسين عبد الرازق وعبد الله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التى ستنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطنى للإعلام، محذرين من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفقا للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون.

6- تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر.

7- عقد مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية، والإعلان عن المزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد.

8- تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوما لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وفضح حملات التحريض التى تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات.