وأصدر المجتمعون لمواجهة الهجوم على الإعلام وللدفاع عن حق المواطن فى الإعلام الحر، متخذين مجموعة من القرارات أهمها التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب، وتشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأى والتعبير، وتحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة، تشكيل لجنة لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات، التى ستنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطنى للإعلام، تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام، وعقد مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات، تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوما لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض.



























