دعوى جديدة ضد دعاء العدل بتهمة ازدراء الأديان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، فى بيان لها عن قلقها البالغ حول مستقبل حرية الرأى والتعبير فى ضوء الهجمة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون فى الفترة الأخيرة، ولا سيما فى ضوء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتحويل رسامة الكاريكاتير بجريدة "المصرى اليوم" دعاء العدل، إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان.

وكانت "العدل" قد قدمت رسم كاريكاتير تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بنعم على الدستور كتبت فيه "ما هو لو كنتوا قولتوا نعم زى حلاتى مكنتوش طلعتوا من الجنة معلش الدنيا حظوظ يا والدى!!"، وعليه تقدم أحد المواطنين بالبلاغ رقم 4654/2012 حيث اتهمها بالإساءة للأنبياء، وتحديداً سيدنا آدم عليه السلام.

وأكدت المنظمة على دعمها الكامل وغير المحدود للحق فى حرية الرأى والتعبير وكذا حق المواطنين فى الإبداع، إلا أنها تستنكر وبشدة استغلال بعض المواطنين للحق فى التقاضى لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وتؤكد أن تلك الممارسات تعطى مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأى والتعبير فى الفترة المقبلة.

وعليه تشدد المنظمة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق فى حرية الرأى والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية وترسيخ حرية الرأى والتعبير سواء من خلال تعديل البنية التشريعية أو من خلال الممارسة بإعطاء مزيد من الحرية للصحفيين ووسائل الإعلام.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أنه يجب احترام الحق فى حرية الرأى والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، فحرية الرأى هى الضمانة الأساسية لأى نظام ديمقراطى، ويجب كفالتها لكل المواطنين وخاصة الصحفيين والإعلاميين لتحقيق الرقابة على المؤسسات السياسية وإثراء الحياة العامة بالرأى والرأى الآخر بما يقودنا إلى بناء دولة جديدة تقوم على الرقابة من المواطن أنفسهم وتوعية المواطنين فى ذات الوقت وتنشئتهم ليكون على وعى كامل بحقوقهم السياسية.

وتناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية، للعمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، والسعى لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص الشرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.