دراسة تضع حلولاً عملية لخروج مصر من الانهيار الاقتصادى.. وتقترح إعادة تسوية المديونيات وإعادة جدولتها بالطرق الدبلوماسية الرسمية والشعبية.. وترشيد دعم الطاقة ليوفر حوالى 50 مليار جنيه سنوياً

أكدت دراسة اقتصادية لمركز القاهرة للدراسات، أن تعديلات قانون الضرائب الجديد تصب كلها فى قناة واحدة وهى زيادة الشرائح والأسعار الضريبية وتغليظ العقوبة على التهرب الضريبى.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، فى دراسته حول وضع حلول اقتصادية جديدة لإنقاذ الوضع الاقتصادى الحالى، "إن كانت هذه التعديلات محاولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة إلا أنها لا تراعى البعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة فكيف يمكن إخضاع استغلال المحاجر لرسوم قدرها 1000 جنيه سنوياً فقط فى حين إخضاع زيت الطعام غير المدعوم والسمن النباتى لضريبة مبيعات قدرها 5%.. هذا على سبيل المثال، فهناك الكثير من الملاحظات التى يحب مراجعتها فى التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب قبل إقرارها خاصة وأن المواطن المصرى غير قادر على سداد فاتورة عجز الموازنة.

وقال السيد فى دراسته، "يجب أن تكون السياسات الضريبية التى تتبناها أية دولة تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدم زيادة الأعباء على كاهل المواطن البسيط وأن تكون زيادة الأعباء الضريبية يتحملها الأغنياء قدر المستطاع وذلك من خلال عدم السماح بزيادة ضريبة المبيعات لأن أعباءها تقع على المستهلك مباشرة والاتجاه نحو زيادة الشرائح الضريبية على الدخل لأنها تقع على عاتق الأغنياء ويتم استقطاعها من صافى الأرباح التى حققها رجل الأعمال وأيضا يجب التعديلات الضريبية أن تراعى جذب الاستثمار وأن تعطى السياسات الضريبية للسوق المصرى ميزة تنافسية بالمقارنة بالأسواق الأخرى ولا بديل أيضا عن التوحد بين القوى السياسية المتناحرة فى الشارع المصرى ولم الشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة والخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وعن الحلول المقترحة، قال مدير مركز القاهرة للدارسات الاقتصادية: "إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق الحكومى وبحث سبل جادة لاستثمارات حقيقية داخل البلاد وضخ أموال جديدة عن طريق إتاحة الفرصة لأراضٍ يتم بيعها للمصريين أو ضخ حق استغلالها للأجانب وتبنى فكرة توفيق الأوضاع والتصالح مع أصحاب وملاك الأراضى الزراعية بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى وطريق مصر-إسماعيلية الصحراوى الذى تم تحويلها إلى منتجعات وعقارات وأراضى بناء مخالفة بذلك الترخيص الصادر من أجلها وهى أراضٍ زراعية مباعة من وزارة الزراعة، حيث إن إجمالى مساحة الأراضى فى تلك المناطق تتجاوز مليون فدان فلو تم التصالح على الفدان الواحد بـ 100 ألف جنية فقط فستكون الحصيلة 100 مليار جنيه.

أضاف، أنه يمكن الاستفادة من وضع مصر الاقتصادى الحالى وانخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر وإعادة تسوية المديونيات بالداخل والخارج وإعادة جدولة هذه الديون عن طريق الدبلوماسية الرسمية والشعبية وإعادة شراء الديون من جديد لصالح مصر مما يعود بأثره على تخفيض الأقساط والفوائد السنوية التى تسددها مصر خاصة وأن هذه المديونيات تكونت فى عهود الفساد السابقة.

ومن الحلول أيضا يمكن تبنى مشروعات تنموية عملاقة مثل تطوير قناة السويس والطاقة الشمسية بالصحراء الغربية وغيرها من المشروعات وفتح باب المناقصات والاكتتاب فيها من الداخل والخارج لضخ أموال جديدة فكثير من المستثمرين الأجانب يريدون ضخ أموال فى مصر، لكن للأسف لا يعلموا الطريق وليس لديهم خريطة استثمارية واضحة للتعرف على كيفية ضخ الأموال والاستثمار داخل مصر.

ويمكن للدولة زيادة الصادرات المصرية عن طريق الاتفاق مع الشركات الأجنبية لتصدير الملح الموجود بواحة سيوه والذى تم تقديره بمبلغ 6 مليارات دولار كما يمكن زيادة الـ6 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار إذا تم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال إنشاء مصنع أو أكثر لغسيل هذا الملح وتعبئته وإقامة المصنع لا يحتاج سوى 4 – 5 ملايين جنيه طبقا لتصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية الحالى، وأيضا يمكن إدخال قيمة مضافة على الرمل المصرى الذى يتم تصديره من وسط سيناء بإنشاء مصانع بدائية لغسيل الرمل وتعبئته فيتم زيادة الحصيلة التصديرية من 2 مليار دولار سنويا حاليا إلى 4 مليار دولار سنويا.. ناهيك عن ترشيد دعم الطاقة المقدم للمصانع كثيفة استخدام الطاقة والذى يوفر حوالى 50 مليار جنية سنويا أو على الأقل ترشيد دعم الطاقة بما يوازى نسبة صادرات هذه المصانع للخارج والذى يوفر حوالى 30 مليار جنيه، وأيضا ضم الصناديق الخاصة كلها للموازنة العامة وليس 20% فقط منها كما يحدث الآن.

وقالت الدراسة، "هذه روشتة علاج سريعة يجب على الاقتصاد المصرى اتباعها والبدء فى تنفيذها وهى تتمثل فى الكف عن استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية وكف الجهات الحكومية عن استيراد سلع أجنبية حتى وإن كانت رخيصة عن نظيرتها المصرية وإلغاء نص المواد التى تخالف ذلك من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989"، وعدم فرض ضريبة مبيعات جديدة لأن المبيعات يسددها المستهلك مباشرة وتزيد من الأعباء على كاهل المواطن المصرى أما ضرائب الدخل فيسددها التاجر من أرباحه ويجب أن تكون بنسبة متصاعدة فى شرائح متصاعدة".