دراسة اقتصادية: ضرورة وضع قواعد بيانات عن العشوائيات لتنفيذ مخطط شامل

طالبت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة وضع قواعد بيانات دقيقة عن أحوال المناطق العشوائية، وخصائص سكانها ومدى الاختلاف فى كل منطقة، حتى يتسنى وضع مخطط شامل يشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشارت الدراسة- والتى أعدها خبراء اقتصاد تحت عنوان "مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات فى مصر، "والتى ناقشها مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب مساء أمس، الثلاثاء - إلى تباين أعداد المناطق العشوائية فى مصر من مصدر لآخر فهناك تقديرات توضح أنها نحو 870 منطقة بينما يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالى 20 مليون نسمة.

وأكدت ضرورة استحداث طريق عمل للارتقاء بالعشوائيات وعدم القيام بمشروعات قومية يتم تخطيطها مركزيا مقترحة بأن تعطى الأولوية للمناطق التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات الأساسية، كمياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم مع توافر المساءلة السياسية والشفافية مع وجود حدود واضحة للمواقع المشروعات لضمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام الموارد.

وأشارت إلى ضرورة أن تبدأ المحافظات فى ذات الوقت العمل على الحصول على آراء مختلف الجهات من المواطنين والسلطات المحلية والقومية لضمان تنفيذ تلك المشروعات.

وأكدت الدراسة على ضرورة عدم إغفال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية، التى تمر بها البلاد حاليا، وذلك لضمان استقرار الأوضاع ولكى يكون الموضع مؤهلاً لوضع قضية العشوائيات فى أولويات خطط الدولة والعمل على لارتقاء والتطوير لها.

وفى ذات السياق، وأوضحت الدراسة أن السياسات الحكومية المنفذة للارتقاء بالعشوائيات لم تلب احتياجات الفقراء فى تلك المناطق، مفسرة ذلك بعدم قدرة الإدارات الحكومية المركزية على التواصل مع المواطنين على المستوى المحلى، فضلا عن عدم الاستعداد لتكملة الجهود الذاتية للمجتمع والبناء عليها بجانب عدم الاعتراف بوجود قدرات لدى المجتمع المحلى فى هذا المجال.

وأشار إلى نقص المواد الخاصة بالتشغيل والصيانة فى تلك المناطق فى ظل غياب واضح للمسئوليات، مما يقلل من الحافز لدى المجتمعات والمجالس المحلية على صيانة تلك المرافق بجانب عدم إتاحة المشاركة المجتمعية والتصور بأن الفقراء ليس لديهم القدرة على دفع قيمة الخدمة، وهو كثيرا ما يكون غير صحيح.

وأكدت الدراسة أن أنظمة التمويل العامة والخاصة التقليدية فى مصر لا تقدم حلولا ائتمانية لاحتياجات السكان الفقراء وشديدى الفقر، مشيرة إلى أن الدولة قدمت العديد من الاستثمارات، اقتصر أغلبها فى الفترات السابقة على المرافق الأساسية فقط دون التركيز على إسكان محدودى الدخل.