جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، مساء أمس، برئاسة إلهامى الزيات، وأعقبه جلسة حوار وطنى بين الأحزاب والقوى السياسية حول السياحة، بحضور وزير السياحة هشام زعزوع، وأشرف العربى وزير الدولة للتخطيط، وممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة، والنور السلفى، والوفد، والمصريين الأحرار، والوسط، والجيل.
وأكد محسن راضى، ممثل حزب الحرية والعدالة، أن لجنة السياحة بالبرلمان المنحل أصدرت وثيقة تؤكد على احترام خصوصية السائحين، وعدم المساس بحريتهم، بما لا يتصادم مع تقاليد وعادات الشعب المصرى، مضيفًا أن الحزب لا يعارض السياحة الشاطئية، مطالبا الاتحاد المصرى للغرف السياحية بدعوة جميع التيارات السياسية والإسلامية للحوار الوطنى، لوضع مقترحات الخروج من الأزمة الحالية.
وشن "راضى" هجوما عنيفا على وسائل الإعلام، قائلا إن الإعلام يلعب دورًا سلبيًا، خاصة الذين يصورون مصر كأفغانستان، مطالبا بالتزام المهنية والحيادية، وتقدير المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر.
ومن جانبه، اقترح نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، عقد هدنة سياسية لمدة عام، تعكف فيها الحكومة والقوى السياسية على وضع أجندة تشريعية واقتصادية للنهوض بالاقتصاد، مؤكدا أن الوضع الحالى فى غاية السوء، مشيرا إلى أن حزبه لن يلغى السياحة الشاطئية، حيث تعد مكونًا رئيسيًا من مكونات السياحة فى مصر، كما لا يمكن إغلاق أى مجال اقتصادى فى مصر.
وكشف وزير السياحة عن تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012، مقارنة بنفس الفترة من عام الذروة 2010، بنسبة 33.2%، بينما تراجعت الليالى السياحية بنسبة 22.9%، وتراجعت الإيرادات بنسبة 30.9%.
وأعلن "زعزوع" أن عشرة ونصف مليون سائح زاروا مصر حتى نهاية نوفمبر 2012، بزيادة قدرها 17% عن عام 2011 وبإجمالى إيرادات بلغ 9.37 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن هناك طلبًا على المقصد السياحى المصرى، مشيرًا إلى أنه ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات تعمل على تنمية صناعة السياحة.
وأوضح "زعزوع" أنه بسبب الأحداث السياسية التى تعيشها مصر، منذ نوفمبر الماضى على خلفية الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور وما تبعهما من مظاهرات واعتصامات وصلت إلى اشتباكات وسقوط ضحايا، فقد فقدت السياحة 25% من نسب الإشغال فى مختلف المقاصد السياحية، مع انخفاض فى حجم الاستثمارات السياحية، وتوقف الاستثمارات القائمة.
وشدد وزير السياحة على ضرورة عدم تخفيض حجم الخدمات المقدمة للسائح، ولا التأثير على جودته نتيجة تدنى الأسعار، مؤكدا أنه يجب على العاملين فى القطاع ضرورة التنسيق مع منظمى الرحلات لتحسين السعر حتى يستطيعوا تقديم خدمة مميزة.
وأشار "زعزوع" إلى أن أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة يتمثل فى الملف الأمنى، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الاستثمارات فى المجال السياحى، وكذلك ارتفاع عجز الموازنة حتى وصل إلى 80 مليار دولار، وقال إن تصور وزارة السياحة للخروج من الأزمة الحالية هو عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع مصر، والعمل على تكثيف الحملات الدعائية والترويجية للمقصد المصرى، ومحاولة جذب استثمارات سياحية جديدة، مشددا على أهمية عقد اللقاءات الإعلامية والمهنية ولا سيما مع مثلى أكبر الأسواق العاملة فى السوق المصرية، كما يجب المضى قدما فى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول مصر للسائحين، وهو الأمر الذى شهد الكثير من التطور فى العام الماضى، عندما تم منح أكثر من 10 دول حق الحصول على التأشيرات بالمطار عند الوصول إلى مصر.
وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الموقف الاقتصادى صعب، حيث بلغت نسبة النمو خلال العامين الماضيين 2%، وهذا يعنى أن متوسط دخل الفرد لم يرتفع، كما أن معدل الاستثمار تراجع بنسبة 15%، وبلغت نسبة البطالة 13%، وبلغت معدلات الفقر 25%، وفى بعض محافظات الصعيد وصلت 50%، بل أن قرى الصعيد تصل فيها نسبة الفقر 80%، لافتًا إلى أن عجز الموازنة، البالغ 167 مليار جنيه حتى الآن، من المنتظر أن يرتفع، موضحا أن هذا العجز يمثل 10.8 % من إجمالى الناتج المحلى.
وأوضح "العربي" أن الحلول التى أمامنا هى ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، وأخيرا الاقتراض.
ومن جانبه، أكد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن العاملين فى السياحة يشعرون بإحباط شديد لعدم أخذ رأيهم فى أى شىء، خاصة أن هناك أشخاصًا غير مقتنعين بأهمية السياحة، برغم أن هذه الصناعة هى عصب الاقتصاد القومى.
وتساءل أحمد الخادم، ممثل حزب الوفد، عن خطة الحكومة لاستعادة الأمن ومن ثم عودة السياحة، مؤكدا صعوبة وجود سياحة فى دولة بها خلل أمنى كبير، مشيرا إلى أن الوفد يتعجب من استمرار سياسات الحكومة الحالية، والتى تريد الحفاظ على القطاع السياحى بدون أى دعم، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم النقدى للحفاظ على العمالة.
