الفايننشيال تايمز: الأزمة الاقتصادية فى مصر تتجه نحو مزيد من التفاقم

تحدثت صحيفة الفايننشيال تايمز عن تصاعد الأزمة الاقتصادية الناشبة فى مصر، وتراجع سعر الجنيه، مما زاد الطلب على الدولار، وهو ما يهدد الوضع الاقتصادى للبلاد بقوة.

ونقلت عن مدير مكتب صرافة فى القاهرة، أنه لم يعد بإمكانه تأمين الكمية المطلوبة من الدولارات التى تكفى العملاء من البنوك، وأوضح أنه إذا طلب 500 ألف دولار فإنه لا يحصل سوى على 200 ألف فقط.

وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت طلباً متزايداً على الدولار، حيث اتجه الكثير من الناس لتحويل مدخراتهم إلى الدولار، تصل إلى ثلاثين أو أربعين ألف دولار.

وقال الخبير الاقتصادى أشرف الشريف، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن التدابير الاقتصادية القاسية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مثل زيادة ضريبة المبيعات أو تخفيض الدعم، من المرجح أن يزيد من استياء الرأى العام.

وخفضت وكالة ستاندرز آند بورز التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى "بى-" بسبب التوترات السياسية المتزايدة، وحذرت من احتمال خفض آخر قريبا، كما خفضت الوكالة، الأربعاء، التصنيف الائتمانى لثلاثة من كبرى البنوك المصرية بسبب المخاطر المتعلقة بما لديهم من سندات حكومية.

وتعميق الأزمة على هذا النحو، دفع البنك المركزى لمحاولات تطمين المصريين بأنه ملتزم بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والأجنبية فى البنوك داخل مصر. وفى محاولة لمنع تهريب رؤوس الأموال، فرضت الحكومة حذرا على الانتقال من أو إلى مصر بأكثر من 10 ملايين دولار، وجاء الإجراء الجديد مع ارتفاع عدد المقبلين على سحب مدخراتهم من البنوك وتحويلها إلى عملة صعبة.