"الصناعات" يدرس المفاضلة بين الانضمام لـ"الجمركى العربى" أو الكوميسا

أعد سيد البوص مستشار اتحاد الصناعات ملخص دارسة حول انضمام مصر لأى من الاتحاد الجمركى العربى أو الاتحاد الجمركى للكوميسا، حيث دعا مجلس إدارة اتحاد الصناعات غرفة الـ16 بإبداء مقترحاتهم حول المفاضلة بين كل من الاتحادين.

وتشير الدراسة إلى الأسس التى يقوم الاتحاد الجمركى عليها وهى تطبيق الدول الأعضاء تعريفة خارجية موحدة على الواردات من دول ثالثة، وحرية انتقال السلع داخل دول الاتحاد دون أى قيود جمركية أو غير جمركية سواء كانت ذات منشأ وطنى للدول الأعضاء، أو ذات منشأ دول غير أعضاء بعد دخولها من أى منفذ جمركى لأحدى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد الدول الأعضاء كل من الاتحادين والتى تبلغ 19 دولة فى الكوميسا، و21 دولة فى جامعة الدول العربية.

وتوضح الدراسة أن هناك خمس دول تشارك فى عضوية كل من منظمة الكوميسا وعضوية جامعة الدول العربية وهى (مصر، السودان، ليبيا، جيبوتى، جزر القمر)، بالإضافة إلى عدد سكان الدول أعضاء كل من الاتحادين الجمركيين، والتى تصل إلى 386 مليون نسمة فى دول الكوميسا بمعدل نمول سنوى يصل إلى 2.5%، وبلغ 248 مليون نسمة فى دول جامعة الدول العربية بمعدل نمو 2.2% سنويا، فى حين يصل معدل الدخل الفردى السنوى إلى 2,531 دولار لدول الكوميسا، فى حين بلغ 12,470 دولار لدول جامعة الدول العربية باستثناء فلسطين طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما يبلغ الناتج المحلى الإجمالى لعام 2010 لدول الكوميسا 509.4 مليار دولار، فى حين يصل الناتج المحلى الإجمالى لدول جامعة الدول العربية باستثناء فلسطين 3972 مليار دولار طبقا لإحصائيات صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن دول الكوميسا تضم فى عضويتها 12 دولة من الدول الأقل نمواً وهى (بورندى، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، أريتاريا، أثيوبيا، مدغشقر، مالاوى، رواندا، السودان، أوغندا، زامبيا، فى حين تضم جامعة الدول العربية فى عضويتها 6 دول من الدول الأقل نمواً وهى جزر القمر، جيبوتى، موريتانيا، الصومال، السودان، اليمن).

كما تناولت الدراسة العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا ودول جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالصادرات والوردات.

ويرى مستشار الاتحاد فى ضوء النتائج التى تم التوصل إليها، أن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول العربية يفوق بمراحل حجم تلك العلاقات مع دول الكوميسا، لذلك فإن انضمام مصر للاتحاد الجمركى العربى يحقق المصالح الاقتصادية والتجارية المصرية بدرجة تفوق بكثير انضمامها إلى الاتحاد الجمركى لدول الكوميسا.

وأوضح البوص أن سبعة دول من دول حوض النيل أعضاء فى الكوميسا، مشيرا إلى موضوع مياه النيل وما له من أهمية قصوى بالنسبة لمصر، موضحا أنه فى حالة انضمام مصر لعضوية الاتحاد الجمركى العربى، فإنه يلزم وضع خطة وبرنامج تنفيذى وتخصيص اعتمادات مالية كافية لربط مصالح هذه الدول بمصر، وذلك من خلال تقديم معونات فنية ومالية وتشجيع الاستثمارات المصرية لإقامة مشروعات فى تلك الدول، لافتا إلى أنه عند انضمام مصر لأى من الاتحادين الجمركيين فإن العلاقات التجارية بينها وبين دول الكتل الآخر ستتم فى نطاق ترتيبات منظمة التجارة الحرة مع التكتل الآخر.